Ahdath.info
عادت من جديد دعوات ساكنة طنجة للاحتجاج ضد شركة أمانديس صاحبة التدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعد إعلان العديد من زبناء هذه الشركة عن تضررهم من غلاء أسعار الفواتير، التي توصلوا بها خلال الفترة الأخيرة، وتعالت الأصوات المطالبة برفض الأداء إلى حين توضيح كيفية احتساب الشركة مدة الاستهلاك مع قيمتها وفق حصيلة العدادات الشهرية والعمل على مراجعة الفواتير المتراكمة.
وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الاحتجاج مساء يوم غد السبت عبر إطفاء الأضواء بجميع الأحياء، كإشعار موجه للجهات المسؤولة قصد إثارة الانتباه لمشكال الساكنة مع غلاء فواتير أمانديس، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة قبل انفلات الوضع، باعتبار أن هذا الملف بالنسبة لطنجة يظل كالجمر تحت الرماد، وقابل للاشتعال في أي لحظة، أمام استمرار غياب التواصل من السلطة المفوضة التي يترأسها عمدة المدينة.
وتفاجأ العديد من السكان بارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك للأشهر الأخيرة، وتزامن ذلك مع مسوم الدخول المدرسي، ومن بينها شهر يونيو، الذي سبق أن أعلنت الشركة عن إقرار عملية استكمال القراءة الفعلية للعدادات بالنسبة لهذا الشهر وإصدار الفاتورة المرتبطة به على ألا يتعدى المبلغ المستحق في مرحلة أولى قيمة فاتورة شهر مارس 2020، وأكدت على أن أية معطيات متعلقة بفوترة شهر يونيو لا يجب اعتبارها، إلى حين "تقديم التوضيحات اللازمة ومعالجة مشاكلهم ومراعاة ظروفهم الخاصة".
كما سبق أن أعلنت شركة أمانديس عن اتخاذ مجموعة من التدابير التي تصب في اتجاه الإسهام في تخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الوضعية الصعبة التي أفرزتها جائحة كورونا ومراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، من بينها منح تسهيلات في الأداء للزبناء الراغبين في ذلك لمدة قد تصل إلى عدة أشهر مراعاة للظرفية الحالية.
وأكدت "حرصها على المزيد من التدقيق وضبط الاستهلاك الفعلي والحقيقي للزبون في احترام تام لنظام الاشطر، وكذلك منح زبائنها تسهيلات استثنائية لأداء الفارق بين الاستهلاك الحقيقي والفواتير التقديرية من خلال تقسيطه على مدة زمنية ملائمة وكافية تمتد على عدة أشهر حسب رغبة كل زبون".