Ahdath.info
اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي اليوم الإثنين في الجلسة العامة التي خصصت للسياسات العامة للحكومة في ظل الوضعية الوبائية أن حكومة الكفاءات هي التي بمقدورها تدبير الأزمات والصدمات، بأقل الخسائر، وليس تدبير الأزمات بعقلية الأفق الضيق والتعامل المناسباتي والظرفي غير المؤسس على نظرة مستقبلية بعيدة المدى أو على الأقل متوسطة المدى.
وهذا ما « يجعلنا نجزم أن حكومة الكفاءات تحولت بقدرة قادر إلى حكومة الأزمات وصانعتها » يضيف العبدي الذي كان يوجه كلامه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
واعتبر نفس المتحدث باسم فريق الأصالة والمعاصرة أن تدبير الحكومة المرتجل والمرتبك، منذ بداية الولاية إلى غاية متم 2019، ساهم في تفويت الفرصة من أجل توفير ما يقارب 60000 منصب عمل صافية، إذا ما اعتبر أن نسبة النمو التي كان يجب أن تحقق هي 4.5% حسب البرنامج الحكومي، هذا دون احتساب مسار عمل الحكومي لسنتي 2020 و2021.
وتابع رئيس فريق نواب البام أن معدل إفلاس المقاولات في الفترة الممتدة من 2016 إلى غاية 2019 هو 8000 مقاولة سنويا، وعدد مناصب الشغل المفقودة جراء ذلك لا يقل عن 40000 منصب شغل، مذكرا بمشكل الضغط الجبائي وعدم استقرار النظام الضريبي، الذي ساهم بشكل مباشر في الوضعية الهشة للمقاولات بشكل عام، وخاصة الصغرى والمتوسطة، وهو ما انضاف إلى الارتباك الحكومي في تنزيل إجراءات لجنة اليقظة على قلتها وعدم فعاليتها.
وأكذ نفس المتحدث أن الفترة الحكومية شهدت محدودية تنفيذ الميزانيات المخصصة للاستثمار، التي لا تتجاوز في أحسن الأحوال 60٪ مع استمرار تراجع القطاع البنكي عن تقديم خدمات حقيقية وملموسة لفائدة الاقتصاد الوطني،وتماطله في دراسة الملفات وتأخير البت فيها، و تفاقم آجال أداء المستحقات والديون من طرف القطاع العام، وكذا القطاع الخاص، حيث بلغ مجموع المستحقات غير المؤداة فيما بين فاعلي القطاع الخاص لوحده ما يفوق 420 مليار درهم، أي ما يعادل 40% من الناتج الداخلي الخام.
وأكد العبدي أن الحالة الوبائية التي عرفتها بلادنا خلال السبعة أشهر الأخيرة، عمقت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وازدادت تأزما واستفحالا بسبب غياب الرؤية وبسبب تهويل الحكومة لواقع الأمر، إضافة إلى غياب الالتقائية بين القطاعات الحكومية والحكامة في تدبير الأزمة، فكانت النتيجة هي خسارة اقتصاد المغرب لما يناهز 60 مليار درهم.
أي بمعدل مليار درهم عن كل يوم حجر صحي، فضلا عن لجوء الحكومة، دون استقصاء وتقصي، إلى استيراد نماذج إجراءات وتدابير جاهزة من حكومات بلدان أجنبية تختلف عنا من حيث الخصوصية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية.
« فكان من الطبيعي جدا أن نجد كل المؤشرات سلبية اليوم في ظل الجائحة » يضيف العبدي، الذي أضاف أن الاحتقان الاجتماعي طال كل الشرائح والفئات الاجتماعية، وهي اليوم تكتوي بنار آثار الأزمة، التي كشفت المستور وعرت الواقع وأظهرت للجميع هزالة الأداء الحكومي في تعاطيه مع هذه الجائحة، ويبقى الأمل معقودا على مبادرات الملك محمد السادس، حسب نفس المتحدث.