Ahdath.info
في انتظار أن يبث القضاء في شأن من نشر وقام بترويج ما بات يعرف ب" اللائحة السوداء" بإقليم زاكورة، التي تضررت من نشرها شخصيات ومسؤولون سياسيون ، خرج الاتحاد الاشتراكي في شخص كتابته الإقليمية وأعضاء مجلسه الوطني بالإقليم ببيان قوي حمل فيه مسؤولية نشر اللائحة وتوزيعها على نطاق واسع إلى " ثيار سياسي فاشل يئس من استرجاع مصداقيته السياسية لمدة خمس سنوات نظرا لما راكمه من فساد سياسي وانتخابي عانى منه الإقليم مند عقود مفوتا عليه فرصا حقيقية للتنمية" يؤكد البلاغ.
البلاغ كشف بأن" الكائنات السياسية التي عاثت فسادا في الإقليم خلال سنوات حاولت من خلال توزيع "اللائحة السوداء" النيل من مناضلات ومناضلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذين حظوا بمصداقية إقليمية راكموها ، وأضحت في تصاعد متواتر أزعجتهم". ووصفت الكتابة الإقليمية الأهداف من نشر اللائحة ب" الدنيئة" وأنها "لا تمت للعمل السياسي النزيه بصلة" كما استهجن البالاغ " الطريقة الخبيثة التي صنعت بها اللائحة".
وعبر مناضلو الاتحاد الاشتراكي في بلاغهم عن ثقتهم في العدالة بعدما وضعوا شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة آملين أن " يتخذ التحقيق مجراه الطبيعي وأن يتم الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه نشر الإشاعات المسمومة"
ومعلوم أن خصوما سياسيين وشخصيات بزاكورة تقدمت بشكايات لدى النيابة العامة بابتدائية زاكورة من بينهم عبد الرحيم شهيد رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة الذي طالب بفتح تحقيق في المزاعم التي تضمنتها ما سمي باللائحة السوداء والتي ذكرته بالاسم بصفته واحدا من الذين اغتنوا من الكنوز المطمورة، وقد اعتبر الرئيس إقحامه رفقة شخصيات أخرى في موضوع يخص الطفلة نعيمة المختطفة استغلال دنيء لهذه المأساة لن يسكتوا عنه وينتظرون من القضاء أن يقول فيه كلمته.