Ahdath.info
استغرب فعاليات جمعوية وحقوقية ما وصفته ب "الصمت المطبق"، الذي تم التعامل به مع عملية توزيع منح بجماعة أولاد عزوز الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، قالت مصادرنا إنها "تمت بمنطق الوزيعة"، بعد أن شملت الإستفادة عددا من "غير المستحقين لهذه المنح".
وحسب ما توصل به موقع (أحداث أنفو)، من معطيات، فإن الأمر يتعلق بلائحة المستفيدين من منحة التنقل، التي تخصصها الجماعة لعينة من الموظفين لا يستفيدون من النقل الجماعي، كما أنهم لا يتوفرون على سيارات المصلحة التي تضعها الجماعة رهن إشارة رؤساء المصالح، من أجل تسهيل عملية تنقلهم إلى مقرات عملهم، أو إلى المصالح الخارجية التي يرتبطون معها بعلاقات مهنية.
وحسب ما صرحت به مصادر مطلعة للجريدة، فإن "كعكة" منح التنقل التي تم توزيعها أخيرا على الموظفين، بإشراف مباشر من مدير المصالح بجماعة أولاد عزوز، كشفت عن "تبذير يستحق المساءلة، خاصة أن عددا من المستفيدين من هذه المنح لا يستحقونها" بعد أن شملت اللائحة رؤساء مصالح يستفيدون من "ريع حظيرة سيارات الجماعة وكذا من البنزين".
وذكرت مصادر الجريدة أن منح التنقل التي يفترض أن يستفيد منها رؤساء المصالح الذين لا يتوفرون أو يستفيدون من سيارات الخدمة، شابتها الكثير من الاختلالات، حيث تم التصرف فيها بمنطق "الوزيعة"، بعد أن ضمت اللائحة المخصصة لهذه العملية عددا من مستغلي سيارات الجماعة، المزودة بغازوال يتم صرفه من ميزانيتها، في نموذج صارخ لتبديد المال العام، الذي يفترض في زمن الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا أن يتم صرفه على مشاريع اجتماعية تعود بالنفع على المواطنين من سكان الجماعة، التي تعاني بعض تجمعاتها السكنية من غياب أبسط شروط العيش الكريم.
وقد ذكرت مصادر الجريدة أن الكاتب العام لجماعة أولاد عزوز، أو (مدير مصالحها حسب التسمية الجديدة)، والذي أشرف على عملية إعداد لوائح المستفيدين من منحة التنقل التي من المفترض أن تضم أسماء من لا يتوفرون على سيارة الجماعة للتنقل، كان أول المستفيدين من هاته المنحة، التي قالت مصادرنا إنها تبلغ حوالي 1200 درهم شهريا.
وذلك رغم أن مدير المصالح المذكور يستفيد من سيارة للجماعة من نوع (هيونداي) يتنقل على متنها، وتخضع لتعبئة خزانها من الوقود الممول من مالية الجماعة.
ورغم ذلك فإن هذا المسؤول الجماعي، ضم اسمه إلى لائحة المستفيدين من منحة التنقل المذكورة، رغم أن لا حق له فيها. ومن أجل التغطية على الاستفادة غير المشروعة لهذا المسؤول الجماعي، عمل على تعميم الاستفادة على باقي رؤساء المصالح بالجماعة من أجل إسكات جميع الأصوات، في حين أقصى بعضا ممن يخالفونه الرأي وطريقة التسيير.
وفي السياق ذاته، فقد أكدت مصادر الجريدة أن لائحة "ريع منحة التنقل"، اصطدمت بما تم وصفه ب "فيتو" المحاسب الجماعي، الذي اشترط من أجل التأشير عليها، إذن المصلحة المختصة بحظيرة السيارات الجماعية، لتأكيد أن المعنيين بالاستفادة من منحة التنقل، لا يستغلون سيارات الجماعة، حيث اعتبر المسؤول عن حظيرة السيارات الجماعية أن استفادة رؤساء المصالح من التعويض عن التنقل يعتبر خرقا للقانون.
وفي ظل هذه الاختلالات المالية طالبت العديد من الأصوات عامل اقليم النواصر وكذا المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات المالية لجماعة أولاد عزوز.