Ahdath.info
استنكر المتقاعدون المغاربة عدم تسليمهم وصل إلايداع القانوني لجمعيتهم، والتي أطلقوا عليها حركة المتقاعدين المغاربة.
وحسب بلاغ للجمعية، فان " عدم تسليمهم الوصل يعتبر منافيا لدولة الحق و القانون و المؤسسات التي نطمح و نعمل من أجل سيادتها، و خرقا للمواثيق الدولية التي التزمت الدولة باحترامها".
وقالت الجمعية ، حسب البلاغ ذاته، انه "نظرا للحاجة و الطلب لتنظيم يجمع المتقاعدات و المتقاعدين برؤية و منظور مختلفين، و اعتمادا على مقاربات منتجة و حديثة، التأمت إرادة بعض الفعاليات حيث تعددت اللقاءات و المشاورات المثمرة، التي أسفرت عن جمع عام تأسيسي بالمركب الثقافي سيدي بليوط يوم الجمعة 06 شتنبر 2019، بحضور ممثلي السلطة المحلية".
واضافت انه "بعد نقاش الميثاق التأسيسي و القانون الأساسي و المصادقة عليهما، تم تشكيل المجلس الوطني للحركة المغربية للتقاعد، الذي انتخب بدوره كتابة وطنية، اجتمعت في الحين ليتم توزيع المهام بين أعضائها، و بعده تم إيداع الملف القانوني لجمعيتنا لدى مصالح عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بتاريخ 18 شتنبر 2019، و تم تسجيله بتاريخ 24 شتنبر 2019 تحت عدد 1-3787، دون تسلم الوصل المؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة".
واكدت الجمعية انه "بعد العديد من الاتصالات بالسيد رئيس مصلحة تقنين الحريات العامة من أجل الحصول على وصل الإيداع، و كذا بالسيد رئيس قسم الشؤون العامة الذي استقبلنا بتاريخ 14 يناير 2020، كما تمت مراسلة السيد عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا بتاريخ 07 شتنبر 2020 من أجل الحصول على الوصل، و رسالة أخرى بتاريخ 30 شتنبر 2020 من أجل طلب لقاء حول الموضوع".
و نظرا لإصابة بلادنا بوباء كورونا مثل كل دول العالم، حسب البيان ذاته،" التزمنا كسائر التنظيمات بالتدابير الصحية الموصى بها، علما أننا واصلنا اتصالاتنا عن بعد، هاته المشاورات أثمرت العديد من المشاريع التي نود أجرأتها و تنفيذها بشراكة مع مجموعة من المؤسسات الحكومية و التي تتطلب تقديم ملفنا القانوني الذي يفتقر لوصل الإيداع".