AHDATH.INFO
طالب الاتحاد المغربي للشغل من خلال ملتمس أرسله إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية، إلى رفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.
واعتبرت النقابة في بلاغها، أن هذا الإجراء بـ”الظلم الضريبي الجديد” المرهق لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وسيؤثر على السوق الاستهلاكي الأسري.
ودعت النقابة إلى رفض فضت هذا التدبير الضريبي، الذي يعد تخفيضا غير معلن للأجر، وطالبت بسحبه إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المائة من موارد الضريبة على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.
وأكد بلاغ المركزية النقابية على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية، وسن ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة.
وأقدمت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل “مساهمة التضامن الاجتماعي” بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي.