ثقافة وفن

الدكتور منير القادري يعلن انطلاقالدورة الثامنة للقرية التضامنية

بنعبد الله المغربي السبت 07 نوفمبر 2020
32913FF9-9698-43DD-A742-D4FE785B1999
32913FF9-9698-43DD-A742-D4FE785B1999

AHDATH.INFO

مذاغ: 7-11-2020

اعلن الدكتور منير القادري بودشيش، رئيس مؤسسة الملتقى ومدير المركزالاورومتوسطي لدراسة الإسلام اليوم، الجمعة 6 نونبر الجاري، عن انطلاقفعاليات الدورة الثامنة للقرية التضامنية التي تنظم هذه السنة افتراضيا،انسجاما مع التدابير الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وذلك في الفترة من6 الى 8 نونبر 2020، والتي اختير لها كعنوان "التصوف وتدبير الأزمات: دور البعد الروحي والأخلاقي في الحكامة الناجعة"، وذلك  تحت الرعايةالسامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وسيتم بثفقراتها مباشرة عبر المنصات الالكترونية لمؤسسة الملتقى.

في بداية كلمته، أكد الدكتور القادري أن تنظيم القرية التضامنية لهذه السنةيأتي في ظل ظرفية استثنائية يعيشها العالم اجمع، بفعل انتشار فيروسكورونا (كوفيد 19)، وما نجم عنه من آثار سلبية على حياة الناس في جميعجوانبها، خاصة الاجتماعية والاقتصادية منها، نتيجة حالة الركود والانكماشالتي أصبح يعيشها الاقتصاد العالمي.  

وأوضح أنه في ظل هذه الأزمة وتداعياتها  السلبية برزت بشكل واضح أهميةالفكر التضامني والحس الاجتماعي في تدبيرها والتقليل من آثارهاالاقتصادية خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة.

وأشار الى أن اختيار عنوان هذه  الدورة يروم تسليط الضوء على هذا النوعمن الاقتصاد وإبراز عناصر قوته التي تجعله مؤهلا للمساهمة في عمليةالبناء الاقتصادي والتخفيف من الأزمات الاقتصادية، وتداعياتها السلبية بمافيها الأزمة الحالية.

وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يلعب دورا محوريا في تقويةاللحمة الاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي وخلق الطمأنينة في المجتمع،وهو ما يوفر المناخ المناسب لأي اقلاع اقتصادي على أسس صلبة ومتينة،وتابع بأن هذا الاقتصاد يحقق التوفيق المنشود بين مبادئ الإنصاف والعدالةالاجتماعية وبين التطوّر الاقتصادي.

وبين أن الممارسات التضامنية والتعاضديّة مترسخة في الثقافة الوطنيةوالدينية خاصة عند وقوع الأزمات، وأن الإسلام دين يدعوا إلى البذل والعطاءوالتضامن، مستدلا بمجموعة من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفةالواردة في هذا الباب كقوله: "الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراوعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون"،وما روي عنموسى بن أنسٍ عن أبيه، قال : "ما سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم علىالإسلام شيئًا إلَّا أعطاه، قال : فجاءه رجلٌ فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجعإلى قومه، فقال : يا قوم أسلموا، فإنَّ محمَّدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة"،[رواه مسلم].

وأشار الى أن الإسلام  شرع مجموعة من الشرائع والمبادئ التي تروم تحقيقالتضامن والتكافل الإجتماعي منها واجب الزّكاة، ورغب في الوقف، الى غيرذلك من التشريعات والرغائب الإسلامية ذات الطابع الاجتماعي والتضامني.

وذكر بأن أمة الإسلام الأولى في المدينة، اعتمدت العمل التضامني فيتأسيسها، وذلك على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قسم الأنصارأموالهم مع المهاجرين، وهو عمل المشاطرة، وأنه استلهاما من هذا العمل،عقد أبو العباس السبتي، أحد رجالات مراكش السبعة،  النية مع الله ألا يأتيهشيء إلا شاطر فيه إخوانه المؤمنين الفقراء، وعلى ذلك قام مذهبه الذياشتهر به في المغرب والأندلس، حتى قال فيه الفقيه الفيلسوف ابن رشدالحفيد "هذا رجل مذهبه أن الوجود ينفعل بالجود".

وبين أن الصوفية أسسوا منهجهم التربوي إلى جانب الذكر والعلم على البذلوالتضامن، وأنه على نفس المنوال تسير الطريقة القادرية البودشيشية الىاليوم مع شيخها فضيلة الدكتور مولاي جمال الدين القادري، تحت القيادةالراشدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي يعد مثالايحتذى في دعم المجال التضامني والاجتماعي والنهوض به، مذكرا بما جاءفي رسالته السامية إلى المشاركين في ملتقى سيدي شيكر: "وعلى هذاالصعيد المتين من الإقبال على الخالق، دعا الصوفية إلى التعاون في خدمةالخلق، فحملتهم ملاحظتهم لأخوتهم الإنسانية على حب الخير للناس،والإشفاق عليهم، والعمل على إرشادهم ودلالتهم على الخير. والأخذ بيدهمفي الملمات، وحثهم على التضامن والتكافل فيما بينهم عند الحاجات".

واعتبر أن قيمة التضامن تعد من بين القيم الحضارية المتجذرة في المجتمعالمغربي من خلال ممارسات وأنشطة تدل على هذا النوع من الوعيالتضامني والممارسة الاقتصادية الجماعية  ك "التّويزة" وغيرها منالممارسات الجماعية التي تختلف حسب المناطق.

واختتم كلمته بالتذكير بالهدف المتوخى من طرح موضوع هذه الدورة المتمثلفي ابراز الدور الذي يمكن ان يضطلع به الاقتصاد التضامني في التخفيفمن اختلالات التدبير الاقتصادي التقليدي في قطاعيه العام والخاص،وإبراز دور البعد الروحي في الدفع بالاقتصاد التضامني وتقويته، وضرورةتطوير الإطار القانوني المنظم له بما  يمكن  من تحقيق أهدافه المنشودة.