مجتمع

كورونا تفضح جشع المصحات الخاصة

عن جريدة "الأحداث المغربية" الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
cropped-shutterstock_84258409-1
cropped-shutterstock_84258409-1

AHDATH.INFO

استفاد مجموعة من ملاك المصحات الخاصة من تواطؤ وزارة الصحة وتغييب مصالح الوزارة لمهامها الرقابية والتفتيشية تاركة العديد من المغاربة المصابين بكورونا عرضة للاستغلال ضدا في كل القوانين.

وكشف أبووائل الريفي في مقاله الأخير على موقع شوف تيفي أنه «بحكم محدودية الأسرة بالمستشفيات العمومية، وفي إطار رفع الطاقة الاستيعابية للنظام الصحي الوطني، تم فتح الباب للقطاع الخاص من أجل استشفاء المغاربة على أساس التسعيرة المعمول بها لباقي الأمراض، لكن ما حدث كان فضيحة بجميع المقاييس بتواطؤ مع الكاتب العام لوزارة الصحة، وبتجاهل الوزير لكل الدعوات من أجل تفعيل مسطرة التفتيش والمراقبة. وآخر فضيحة هي تلك التي كتبت عنها بعض المنابر الوطنية حول مصحة طلبت 24 مليون من أجل تسليم جثة صيدلي مات بكوفيد 19 إلى ذويه لدفنه».

وواصل الكاتب قائلا: «يبقى بطل مافيا المصحات الخاصة وكبيرها هو مالك مصحة جرادة الذي استطاع، في ظرف سنوات، أن يصبح مالكا لسلسلة من المصحات، منها مصحة "لونشون" والمستشفى الخاص عين السبع ومصحة عين البرجة واستطاع مؤخرا شراء مصحة دي ڤانسي من مالكها المنعش العقاري بوزوبع، وفتح مفاوضات ضد الساعة من أجل اقتناء مصحة المدينة الخضراء في بوسكورة. لقد وضع لنفسه تسعيرة خاصة. فإذا كانت تسعيرة ليلة في الإنعاش محددة في 2500 درهم لليلة فإنه يفرض على كل المصابين بكوفيد الأداء المسبق من ستة ملايين إلى عشرة ملايين من أجل قبول المرضى يأخذها مقدما أو شيكات على سبيل الضمان، ويحرك نصف الحكومة من أجل التدخل له لدى وزارة الصحة من أجل فرض الأمر الواقع على المغاربة».

ودعا الكاتب وزير الصحة إلى تقديم استقالته وتشكيل لجان تحقيق وتقديم المتاجرين بالصحة من لوبي المصحات أمام القضاء.

وأضاف الكاتب «يكذب وزير الصحة على الجميع ويدعي أن المرضى المتواجدين في الإنعاش لا يتجاوزون 36% من الطاقة الاستيعابية. فمن يصدق هذا الوزير؟ هل يتوفر المغرب فعلا على 2597 سرير في الإنعاش قابلة للاستغلال الفوري؟

إذا كان الأمر كذلك. لماذا يتجاوز معدل الوفيات 70 شخصا كل يوم؟ ولماذا لم يجد المرضى المغاربة أسرة لهم في أقسام الإنعاش بالمستشفيات العمومية؟ ولماذا يلجؤون إلى مافيا المصحات الخاصة من أجل امتصاص دمهم ويؤدون مقابل ذلك 2 مليون لليلة في الإنعاش؟».

وزاد متسائلا «أين هو برلمان الأمة؟ لماذا لم يقرر تشكيل لجان لتقصي الحقائق؟ ولماذا لا تتحرك النيابة العامة من أجل فتح التحقيق في كل القضايا التي أثارتها المنابر الوطنية حول تجار المآسي؟».

وأكد أن «قرارا قد صدر في حق مصحة ابن سينا الخاصة في البيضاء بالإقفال لأنها تضع في أقسام الإنعاش مرضى مصابين بكورونا إلى جانب مرضى مصابين بأمراض أخرى، ومع ذلك يرفض البرلماني الاستقلالي السابق أن ينفذ قرار الإغلاق، ويتصور أن علاقة شريكه، طبيب الإنعاش، بأحد النافذين يعفيه من الخضوع لقرارات السلطة الشرعية. أما باقي المكلفين بإنفاذ القانون فهم لا يعتبرون أنفسهم معنيين بهذه الفوضى وباللاقانون والاستغلال البشع لمآسي المغاربة».

وتابع بالقول «نسي وزير الصحة أنه مكلف أولا وقبل كل شيء بصحة المغاربة، تصوروا أن الدار البيضاء التي تجاوز عدد المصابين فيها مائة ألف مصاب وعدد الموتى 1225 وعدد المرضى في غرف الإنعاش 646، لم يزرها معالي الوزير المهووس بأناقته ولا مرة واحدة ويدعي أنه مشغول بقضية شراء اللقاحات ويعلم المغاربة أن سيادة الوزير اختلق كل الذرائع حتى لا يتطوع لتجريب اللقاح الصيني، ويصر على عدم رفع نسبة التحليلات حتى يبقى المصابون بعيدين عن أعين وزارة الصحة، ويريد أن يستمر في سياسة "ما شفت ما رأيت" حتى يتوفر اللقاح في نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة، ولا يهمه من يموت من المغاربة بفعل غياب أسرة في أقسام الإنعاش فهذا اختصاص حفاري القبور وأئمة مساجد الأوقاف».

وكشف أبو وائل أن هناك «أربع مستشفيات في البيضاء، أكبر بؤرة للوباء في المغرب، لا تتوفر على أطباء وممرضين للإشراف على أسرة الإنعاش على قلتها، ولكن سيادة الوزير لا يخجل وهو يدرج هذه المستشفيات في خريطة أسرة الإنعاش الفارغة، وتعيش كل ليلة المستشفيات العمومية جحيم البحث عن سرير بالأوكسيجين لكل الحالات الحرجة، وهناك من الأطباء من أصيب بالإحباط والاكتئاب وهناك من لا يملك إلا البكاء لأنه ليس بمقدوره أن ينقذ مريضا يصارع الموت، وهناك من فضل أن يقدم شهادة عجز مؤقت عن العمل حتى يهرب من صرخات الاستغاتة.