Ahdath.info
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن عملية تأمين معبر الكركرات، التي قامت بها القوات المسلحة الملكية، تندرج ضمن مسؤوليات المغرب كدولة تحافظ على سيادتها على حدودها الترابية وأمن ساكنتها الصحرواية وتحمي التجارة العالمية.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث من الرباط لممثلي حزبه العدالة والتنمية ومتعاطفيه بالجهات الصحراوية الثلاث السبت21نونبر 2020، (أوضح العثماني) أن تدخل أفراد القوات المسلحة الملكية لم يكن تدخلا "عسكريا وإنما تدخلا تقنيا ومهنيا لإنشاء حاجز أمني يؤمن الحركة العادي بهذا المعبر".
وزاد العثماني أن العملية، ولأنها كانت ناجحة وسلمية وآمنة ولم تستهدف مدنيا وتمت تحت أنظار المراقبين الدوليين ودون احتكاك يذكر، أثارت ردود فعل إيجابية ومؤيدة من عديد الدول، التي قال إن عددها فاق الثلاثين دولة ومنظمة إقليمية.
وفي كلمته التأطيرية للقاء الرقمي، وجه العثماني، نداء إلى الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف لأجل الالتحاق بوطنهم، ودعاهم، بذلك، إلى الإنهاء مع ما وصفه ب"بقاياالاستعمار والحرب الباردة".
وقال العثماني "لا يجب أن ننسى أن لنا أهلا وإخوة موجودين في مخيمات تندوف، ونحن حريصون على أن يعودوا إلى وطنهم سالمين غانمين". وذلك، في ما يشبه مواصلة مبادرة الملك الراحل الحسن الثاني، التي كان أطلقها تحت شعار "الوطن غفور رحيم". وهي المبادرة، التي مكنت عديدا من الصحراويين من الالتحاق بوطنهم وعائلاتهم بالمناطق الصحراوية والانخراط في الدينامية المجتمعية والسياسية لبلدهم الأم .
وذكر العثماني، في هذا السياق، بأن هذه المبادرة الاحتوائية، ساهمت في عودة الآلاف من الصحراويين، بعضُهم من مؤسسي جبهة الانفصاليين، والذين هم ومنذ عودتهم وإلى الآن يُساهمون من مواقع متعددة في بناء الوطن، وفي دينامياته السياسية والدبلوماسية والتنموية والثقافية.
وقال العثماني متحدثا عن الصحراويين، الذين مازالو بمخيمات تندوف "الوطن يفتح لهم صدره، مهما فعلوا إذا رجعوا فهم إخواننا، ونتمنى أن يعودوا كي ينتهي هذا النزاع المفتعل من بقايا الاستعمار والحرب الباردة، ولا مكان له اليوم في عالم التكتلات".
وكذلك، استعاد رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب المصباح في كلمته المباشرة، التي ألقاها من الرباط، بشكل مفصل التطورات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية وفي مقدمتها تدخل أفراد القوات المسلحة الملكية، الذي وصفه بالناجح والآمن، الذي يعكس المقاربة المتزنة للمغرب ودبلوماسيته الرصينة والحازمة في الآن ذاته .
وأكد العثماني أن توالي ردود الفعل المثمنة وكذا المؤيدة للتحرك المغربي على المستوى العالمي يعكس "أحقية المغرب وصوابية وشرعية تدخله ومقاربته" التي تهدف إلى تأمين حركية معبر الكركرات التجارية والمدنية بما يحفظ مصالح الساكنة الصحراوية وكذا مصالح التجار المغاربة والأجانب .
وحرص العثماني على التأكيد أن مقاربة المغرب اتجاه أقاليمه الجنوبية، تضع الإنسان الصحراوي في صلب التنمية، حيث شدد على أن "الأهم في مقاربة المغرب هو الإنسان الصحراوي، الذي أبان عن وطنية عالية وتشبث كبير بوطنه".
وزاد العثماني قائلا :"أبناء الصحراء، الذين عرفناهم أبا عن جد والذين خالطناهم وتعاملنا معهم كان فيهم من الوفاء ومن النضال وبعد النظر وحب الوطن منسوبا كبيرا جدا ".
وأكد العثماني أن "قضية الصحراء المغربية ليس لها معنى بدُون انخراط الإنسان الصحراوي والاهتمام به لكي يشعر بأنه مُعزز ومُكرم ومُحترم وله المكانة اللائقة سياسياً وتنموياً واجتماعياً وثقافياً وعلى جميع الأصعدة".
وأوضح العثماني أن "المغرب برهن مراراً بأن ما يقوم به في الأقاليم الجنوبية له عمق تنموي، وهو ما يتجلى في توالي المشاريع التنموية، منذ إطلاق النموذج التنموي الخاصة بأقاليم الصحراء، وأهمها الطريق السيار الرابط بين تيزنيت والداخلة والذي يمتد على 500كلم، وكذا ميناء الداخلة ومجموعة من الأنوية الجامعية ".
كذلك، أفاد العثماني، بشأن اعتزام المغرب بناء مسجد كبير بالمعبر الحدودي الكركرات، أنه القرار، الذي يُؤشر على "التوجه التنموي الإنساني الاجتماعي الحضاري للمغرب في مختلف مناطق المملكة، وبالخصوص في الأقاليم الجنوبية العزيزة".
وعاد ليؤكد العثماني، في ما يتعلق بتدخل أفراد القوات المسلحة الملكية في معبر الكركرات، أنها العملية، التي تمت بأمر من الملك محمد السادس، بوصفه قائدا أعلى لأركان القوات المسلحة، وذلك بهدف تأمين حركة التجارة والمدنيين، مضيفا أن "هذا التأمين بدأ منذ سنوات وليس اليوم، حيث عملت ميليشيات جبهة الانفصاليين مراراً على قطع هذه الطريق وانتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة العازلة".
وأشار العثماني إلى أن المغرب قام طيلة هذه الفترة بجميع الجهود الدبلوماسية والسياسية لحل هذا المشكل سلمياً، وطالب جهات دولية عديدة، على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، بالتدخل. وأوضح أن "هذه الطريق ليست مغربية أو موريتانية، بل دولية خاصة بمرور المدنيين والتجارة من المغرب وشماله من الدول الأوروبية إلى جنوبه، وإلى موريتانيا ودول إفريقية عديدة".
وأكد رئيس الحكومة أن "قطع هذه الطريق الخاصة بالتجارة الدولية والحركة المدنية هو خرقٌ لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقّعه المغرب مع الأمم المتحدة سنة 1991، واعتداءٌ على حُرية التجارة العالمية، وأيضا اعتداءٌ على ساكنة المنطقة، وعلى علاقات المغرب الإفريقية".
وأضاف العثماني أن "صبر المغرب طيلة الفترة السابقة لم يُنتِج أي شيء أمام هذه الاستفزازات، لذلك قرّر أن يتدخل ليس بعمل عسكري مُباشر، بل من خلال قيام القوات المسلحة الملكية بتدخل تقني ومهني لإنشاء حاجز أمني يؤمن الطريق من هذا القطع المتواصل من قبل الميليشيات، وقد نجحت العملية ولم يكن هناك أي احتكاك".
وأمام إعلان جبهة الانفصاليين وقف اتفاق إطلاق النار، أكّد رئيس الحكومة تشبث المغرب بقوة بالحفاظ على الاتفاق، لكنه شدّد في المقابل على تمسك المملكة "بالرد الحازم على أي استفزاز، سواء استهدف العازل الأمني أو القوات المسلحة الملكية"، مذكراً بقول الملك محمد السادس بأن "المغرب ليس في حالة حرب، لكنه يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه وساكنة المنطقة والتجارة العالمية وحدوده وأرضه".
كذلك، لم يفت العثماني التطرق لموقف الدولة الفلسطينية من التطورات الأخيرة بالصحراء المغربية، حيث نبه إلى أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية ثابت ودفاعه عن حق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس، دفاع مبدئي لا يتغير لأي سبب كان.
وقال العثماني، في هذا السياق، ردا على من حاول التشويش على العلاقات المغربية – الفلسطينية، "المغرب لا يجعل قضية الصحراء في تعارض مع قضية فلسطين". وزاد مُوضِّحاً: "كما نحن حريصون على وحدة المملكة المغربية بعدم التفريط في حبة رمل منها، فكذلك الشعب المغربي لديه تعاطف كبير مع الشعب الفلسطيني".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "المغرب يُساند منذ قرون حُقوق الشعب الفلسطيني كلما تعرّضت للهضم، وهو اليوم أيضاً يقف إلى جانبه وقفة قوية، خصوصاً أن الملك هو رئيس لجنة القدس، وهو حريص على الدفاع عن فلسطينية القدس لتبقى عاصمة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة الكاملة".