Ahdath.info
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن قضية الوحدة الترابية هي قضية وطنية تهم جميع شرائح المجتمع المغربي وكل مساس بها من طرف أي كان هو مساس بالسيادة الوطنية ، مشددة على إدانتها المناورات والاستفزازات للعناصر الانفصالية الموالية للبوليساريو والأطراف الداعمة لها .
وأخذت الجمعية في نفس الوقت قرار المغرب بالتدخل في معبر الكركرات لضمان انسيابية الحركة المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا ، وتفويت جميع الفرص على خصوم الوحدة الترابية في فرض الأمر الواقع .
تثنسن الجمعية المغربية لحماية المال العام لقرارات السلطات المغربية في عودة الاستقرار بمعبر الكركرات يأتي على إثر انعقاد أشغال لجنتها الإدارية نهاية الأسبوع الماضي تحت شعار " تعزيز وتقوية قدرات الجمعية للنهوض بدورها في محاربة الفساد ونهب المال العام " .
واستحضرت الجمعية خلال أشغال اللجنة الإدارية أهمية التكوين في مجال محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب في الجرائم المالية نظرا لخصوصية وتعقيدات المجال وذلك بغاية رفع القدرات العملية والنظرية لمناضلي ومناضلات الجمعية لمواجهة الإشكالات القـانونية والحقوقية التي تفرضها قضايا الفساد المالي والاقتصادي.
فعلى المستوى التنظيمي قررت اللجنة الإدارية مواصلة هيكلة الفروع الجهوية وتقوية أداء المكتب الوطني لضمان نجاعة وفعالية الأداء التنظيمي للجمعية خاصة مع حجم التحديات المطروحة وازدياد الطلب على الجمعية والتي تتوصل بملفات كثيرة تتعلق بالفساد ونهب المال العام بفعل ما راكمته من مصداقية واستقلالية في تعاطيها مع قضايا الفساد المالي.
وفيما يتعلق بالشق البرنامجي فإن اللجنة الإدارية ستواصل تنفيذ مقررات المؤتمر الوطني الأخير للجمعية مع تكييف البرنامج مع الشروط والظروف القائمة بفعل جائحة كورونا مع استحضار أهمية التكوين في مجال محاربة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب في الجرائم المالية نظرا لخصوصية وتعقيدات المجال وذلك بغاية رفع القدرات العملية والنظرية لمناضلي ومناضلات الجمعية لمواجهة الإشكالات القـانونية والحقوقية التي تفرضها قضايا الفساد المالي والاقتصادي.
وبعد استنفاد النقاش في النقط الواردة في جدول أعمال اللجنة الإدارية فإن هذه الأخيرة تعلن للرأي العام ما يلي:
1. تطالب بمراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وفي مقدمة ذلك قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها.
2. تطالب بتقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها.
3. تحذر من خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتؤكد أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ ايجابي للأعمال.
4. تسجل قلقها من استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم وتثير انتباه كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي لتهريب وغسيل الأموال لما لذلك من خطورة على الاقتصاد الوطني وتداعياته على الوضع الاجتماعي، وتطالب باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
5. تطالب بإجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كرونا وخاصة في قطاع الصحة العمومية والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي ورسمي واسع ضمانا لحسن تدبير المال العام.