AHDATH.INFO
في بحث يسلط الضوء على الكلفة الثقيلة للعنف على المغربيات داخل الفضاء الزوجي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 24 في المائة من المعنفات تحملن ما مقداره 1.98 مليار درهم خلال الاثني عشر شهرا الذي سبق البحث، لمواجهة مختلف ألوان التعنيف الممارس بحقهن.
ووفق تفاصيل البحث الذي تم إنجازه بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، ما بين فبراير و يوليوز 2019، فقد اضطرت النساء إلى دفع 737 مليون درهم للحصول على خدمات صحية، و أزيد من 406 مليون درهم من اجل الحصول على خدمات قانونية وقضائية، و أزيد من 293 مليون درهم لتأمين نفقات الإيواء بعد مغادرة البيت، في الوقت الذي بلغت فيه تكلفة إصلاح واستبدال الممتلكات التي تعرضت للإتلاف خلال التعنيف 185 مليون درهم.
وقدرت التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10 بالمائة من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية، العمل المؤدى عنه، أو الدراسة.
واعتبرت المندوبية أن هذه التكلفة الاقتصادية التي تم الكشف عنها لأول مرة في المغرب، تشكل عبئا ثقيلا يعيق خطط العمل لمكافحة العنف ضد النساء، الذي يرتبط بتداعيات على الأفراد والأسر التي تتحمل نفقات إضافية، أو تحرم من مقابل مادي بسبب التوقف عن العمل.