AHDATH.INFO-متابعة
رفض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وصف السياسة المالية للحكومة ب"التقشفية"،موضحا ان يجب تصنيفها في خانة السياسة الإراداوية التي تمت بلورتها وتنفيذها بدون تردد وبالتالي فإن اللجوء إليها يتعين أن يكون محدودا في الزمن.
وكان بنشعبون قد حل أمس الخميس 26 نونبر ضيفا على الاتحاد العام لمقاولات المغرب للتداول حول مشروع قانون مالية السنة المقبلة إلى جانب استطلاع رؤى رجال الأعمال حول إطلاق عجلة الاقتصاد لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وبالنسبة لمشروع قانون المالية أشار الوزير أنه يتعين بموجب هذا الأخير، العمل على التوفيق بين ثلاثة جوانب أساسية، تتمحور حول الشق الاجتماعي ، والاستثمار العمومي ، وعجز الميزانية .
الأمر يتعلق،حسب بنشعبون، بتخصيص المزيد من الموارد لفائدة ما هو اجتماعي، والحفاظ على مستوى عال من الاستثمار في صلته بالجانب المتعلق بالحفاظ على الطلب العمومي ، والتحكم في عجز الميزانية إلى مستوى أقل بقليل من مستوى 2020 ، وهو العام الذي شهد انتشار الجائحة .
على الصعيد الاجتماعي ،يضيف الوزير ، يتعين البدء بتنفيذ التوجيهات الملكية بشأن تعميم الحماية الاجتماعية على مدى السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن هذا الورش يغطي أربعة مجالات للتدخل ، هي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والتقاعد ، والتعويضات العائلية ، وتعويضات فقدان الشغل .
وتابع أن السنة المقبلة ستشهد إطلاق عملية تعميم التأمين الإجباري عن المرض ، كي يستفيد منها كل المغاربة ، وذلك في أفق الانتقال من نظام المساعدة إلى نظام (AMO).
وبخصوص الاستثمار العمومي ، لفت الوزير إلى المستوى القياسي البالغ 235 مليار درهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ، والجماعات المحلية ، بالإضافة إلى مساهمة صندوق محمد السادس للاستثمار في هذا الشأن .
وفي ما يتعلق بعجز الميزانية ، قال بنشعبون إن المغرب يجب أن ينهي عام 2020 بعجز 5 ر7 بالمائة، مشيرا إلى أن توقعات العجز لعام 2021 هي 5 ر6 بالمائة ، وذلك بالرغم من تراجع الإيرادات بمقدار 30 مليار درهم ، وزيادة الإنفاق بمقدار 30 مليار درهم .