Ahdath.info
نظم أمس العشرات من الاطر الصحية بالمستشفى الإقليمي الامير مولاي الحسن بدار بوعزة وقفة احتجاجية ضد تدهور أوضاع المستشفى ، ورافعين شعارات تطالب مسؤولي وزارة الصحة الى التدخل من اجل إيقاف النزيف ومعالجة الأعطاب المتراكمة .
وندد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل باقليم النواصر إغلاق باب الحوار من طرف الإدارة التي وصفها بلاغ النقابة بكونها في "سبات عميق "ما جعل المشاكل تتفاقم والوضع في المستشفى يتدهور .
ودق البلاغ ناقوس تأزم الأوضاع الداخلية للمستشفى الإقليمي صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن بدار بوعزة، بسبب ما اعتبره " تراكم مجموعة من المشاكل و المعيقات التي تحول دون السير العادي للمرفق المذكور أمام تجاهل واضح و فاضح لإدارة المستشفى و نهجها سياسة الهروب إلى الأمام رغم الصرخات المتكررة للموظفين و النداءات المستمرة للمكتب المحلي و الإقليمي على حد سواء".
وأكد المكتب النقابي انه و بدل فتح باب الحوار الجاد و الهادف من طرف المديرة للخروج بحلول جذرية من أجل خدمة مصلحة الأطر الصحية من جهة و تجويد الخدمات الصحية بالمرفق الصحي الذي يعتبر الملاذ الوحيد بالإقليم لساكنة تعيش الهشاشة تجد نفسها تعاني الأمرين خارج الإقليم بحتا عن إجراء عملية جراحية أو عملية قيصرية، نهجت المسؤولة الأولى عن المستشفى سياسة الآذان الصماء .
وأضاف البلاغ ، ان المستشفى الإقليمي "يعيش اليوم على صفيح ساخن بعدما خرجت الأمور عن سيطرة السيدة المسؤولة التي تفتقر لأبسط أبجديات التسيير الإداري و أظهرت للجميع عجزها عن تدبير مرافق المستشفى" . معبرا عن
استنكاره لما يعرفه المستشفى من مشاكل واعطاب أهمها " الفشل الذريع للمستشفى و من خلاله لإدارته في إستيعاب متطلبات الساكنة المعوزة و عجزه عن تغطية الخدمات الصحية بالإقليم و إستمرار التخبط و الإرتجاليةو إغلاق المركب الجراحي الوحيد بالإقليم و الإستهتار بصحة الساكنة خصوصا النساء الحوامل" .
مؤكدا أن ما تبقى من مصالح المستشفى تعيش هي الأخرى " التخبط و العشوائية و الإهمال وسوء تدبير الموارد البشرية و نهج سياسة المحاباة و المحسوبية و التفرقة بين مختلف الأطر الصحية و تغييب اللجان و الهيئات للإنفراد بالقرارات في ضرب سافر للقانون الداخلي للمستشفيات " .
و انتقدت النقابة عدم احترام المستشفى للدوريات الوزارية الداعية إلى إحترام قواعد السلامة والحماية مما أدى إلى تحويل المستشفى إلى بؤرة وبائية أصيب من خلالها العديد من الأطر الصحية، ناهيك عن تردي الخدمات المقدمة من طرف شركات المناولة المتعاقد معها دون إستتناء مما يطرح أكتر من علامة إستفهام حول معايير الإختيار و التعاقد، و تبذير المال العام من خلال تدهور حالة الاقسام بالمستشفى وكذا المعدات الطبية وتوالي الاعطاب التقنية أمام الغياب التام للتكفل بصيانتها .
كما لوحت بالتصعيد في حالة استمر الحال على ماهو عليه، ومؤكدة على ان الوقفة الاحتجاجية لن تكون الشكل الاحتجاجي الوحيد الذي تم تسطيره للدفاع عن المطالب التي وصفتها ب " المشروعة ".