اعتمدت الحكومة مشروع مرسوم كان قد تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي, حول قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية,واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها.
المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة خلال التئام مجلسها الأخير يوم الخميس الماضي,يستهدف سد بعض الثغرات بهذا القانون, وتشديد الرقابة على المصنعين.
هناك أيضا تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل كل مستورد للمواد البلاستيكية أو كل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وتضمينه للبيانات المتعلقة بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني، فضلا عن تحديد نموذج للتصريح بالنشاط وكيفيات إيداعه إلكترونيا.
وإذا كان المغرب قد تمكن من تقليص انتشار "الميكا" إلى حد ما منذ اعتماد قانون منع صنع الأكياس البلاستيكية,واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها, إلا أن استعمال البلاسيتك لاسيما الأكياس المصنوعة من هذا المادة مازالت تستعمل على نطاق واسع لاسيما على مستوى المتاجر.