AHDATH.INFO
التذمر كان القاسم المشترك بين مداخلات ممثلي الفرق النيابية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول أمس الاثنين 28 دجنبر، الذين طرحوا نفس الاستفسار حول أسباب "عرقلة" التصويت على مشروع القانون الجنائي، مع تمرير رسائل تتهم "المعرقلين" بالعمل على بقاء الحال على ما هو عليه من خلال اللعب بورقة التأجيل غير المبرر.
البرلمانية آمنة ماء العينين عبرت عن ما وصفته بالامتعاض من مسلسل التماطل، مشيرة أنها كبرلمانية تشعر بالحرج تجاه عملية التشريع المتعثرة، رغم محاولة الفرق مسايرة أساليب التماطل التي تنهجها بعض الجهات تحت مسمى التأجيل، والإحالات، والاستشارات، " مغاديش نبقاو نتعاملو فهاد المؤسسة فحال الدراري الصغار .. اتحمل مسؤوليتي نحن كبرلمانيين نتعامل بمنطق غير مسؤول، لأن التأجيل ضمن النظام الداخلي يعطي للأقلية القدرة على عرقلة التشريع" تقول النائبة بنبرة مستاءة.
القيادية الشابة في حزب المصباح، وصفت عرقلة المشاريع ب"العرف القبيح" الذي بصم الولاية التشريعية الحالية، والذي سيترك عددا من المشاريع معلقة، مشيرة على عكس باقي البرلمانيين الذين أشاروا أنهم لا يفهمون دواعي هذا التأجيل، " أنا أفهم الدواعي .. هناك أطراف لا يعجبها القانون تعمل على البلوكاج الذي أصبح مسايرا للعمل السياسي والتشريعي".