بحكم قطعي.. المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة دار بوعزة من الرئاسة والعضوية

وكانت الأجوبة التي قدمها رئيس جماعة دار بوعزة، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر، حول الملاحظات المتمخضة عن عمل لجنة التفتيش التي كانت قد باشرت شهر يناير الماضي مهمة افتحاص سير العمل بعدد من مصالح الجماعة، حيث إن الردود "لم تقنع" السلطات المركزية التي أصدرت في بداية شهر دجنبر الذي يعد ساعاته الأخيرة، قرارا قضى بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة عن ممارسة مهامه وعرض ملفه على القضاء الإداري بناء على دعوى عامل الاقليم.

وكان القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، الجمعة، الموافق للرابع من شهر دجنبر الجاري، قضى بتوقيف رئيس جماعة دار بوعزة.

وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت قد قامت بافتحاص وتفتيش عدد من الملفات والأقسام والمصالح التابعة لجماعة دار بوعزة، حيث أنجزت تقريرا مفصلا رصدت خلاله عددا من الاختلالات التي شابت تسيير هذه الجماعة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم النواصر.

وقد أورد التقرير عددا من الاستفسارات  الموجهة لرئيس الجماعة، باعتباره المسؤول عن سير العمل بمصالحها، من أجل التعقيب والرد عليها، وتبرير ما ورد بالتقرير، وما وقف عليه مفتشو وزارة الداخلية.

لكن يظهر أن الردود المذكورة لم تكن دقيقة أو "مقنعة"، ما جعل المفتشية العامة لوزارة الداخلية تعيد استفسار رئيس الجماعة حول الاختلالات المحتملة للتسيير، حيث كانت مصالح الجماعة قد أعادت صياغة التقرير من جديد الذي بعثته للمصالح المركزية لوزارة الداخلية قبل أسبوعين من صدور القرار الذي قضى بالتوقيف في حق الرئيس.