Ahdath.info
"عدم الاختصاص هو مصير الدعوى المرفوعة ضد استئناف العلاقات مع اسرائيل"، هذا ما خلص إليه الدكتور "رشيد لزرق"، معتبرا أن "الرقابة السياسية لا تكون من اختصاص المحاكم، بل هي من اختصاص حصري للبرلمان الذي يخول له الدستور الرقابة السياسية بموجب مبدإ فصل السلطات"، ومن هذا المبدأ أكد لزرق أنه "لا يجوز للسلطة القضائية التدخل في أعمال السيادة التي تتولاها الحكومة، على اعتبار أن التفريق في الرقابة بين السلطتين غايته تفادي تداخل الاختصاصات".
وأضاف الدكتور لزرق قائلا: "في اعتقادي أن قرار إستئناف العلاقات مع إسرائيل ليس إداريا بل سياديا، حيث يدخل فيما يعرف بأعمال السيادة. وقد قامت به الحكومة باعتبارها سلطة سياسية، وليس سلطة إدارة تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة مع دولة أخرى"، و بالتالي فإن "مجال رقابة القضاء هو الطعن في أي تصرف أو قرار إداري ولا مجال لرقابته على الأعمال المتعلقة بالسيادة، سواء كان الهدف من الطعن إلغاء أو وقف تنفيذ التصرف أو القرار الإداري أو التعويض عما ترتب عليه من أضرار".
وأكد الأستاذ الجامعي أن "مفهوم نظرية أعمال السيادة، مرتبط بكون الأعمال التي تصدر عن السلطة الحكومية كسلطة سياسية تمثل الدولة في مجال القانون العام الخارجي، وليس باعتبارها جهة إدارية تمارس السلطة القضائية الرقابة عليها"، وعليه فإن "الطعن المقدم أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرار السلطة الحكومية بخصوص استئناف العلاقة مع إسرائيل سيكون مصيره هو إقرار محكمة النقض بعدم الاختصاص"، مشيرا إلى أن "التبرير القضائي كون هذا الموضوع يدخل في أعمال السيادة التي تشمل كل ما يتعلق بالصلات السياسية مع الدول الأجنبية، لكونها تتصل بالسياسة العليا للدولة، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بما لها من سلطة سياسية تخرج عن اختصاص السلطة القضائية".
وقال أستاذ القانون الدستور أن "زعم البعض بكون ذلك غير دستوري، فهو مجانب للصواب، كون الحكومة تباشر أعمالها بموجب مهمتها السياسية تحت رقابة البرلمان باعتباره سلطة تشريعية، وبموجب فصل السلطات المنصوص عليه بموجب الفصل الأول من دستور 2011 على الاتي: "… يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها…"، وعليه فإن محكمة النقض ستقضي تلقائيا بعدم الاختصاص عند النظر في هذه الدعوى.