AHDATH.INFO
رغم توالي الأصوات المطالبة بإعادة فتح الأحياء الجامعية العمومية بالمغرب، تستمر الوزارة الوصية في التزام الصمت،تاركة العديد من الطلبة لمواجهة مصيرهم خلال دوامة تأمين سكن بالمدن البعيدة عن محل سكناهم، مما يشكل عبئا ماديا إضافيا على أسرهم خلال فترة الجائحة التي ضيقت الخناق على الكثير من المغاربة.
وارتفعت حدة الانتقادات التي وجهها الطلبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد استثناء الأحياء الجامعية الخاصة التي يقطنها الطلبة الميسورين، مما يضرب مبدأ تكافئ الفرص بطريقة أججت من غضب آلاف الطلبة وأسرهم الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن إسماع صوتهم رغم احتجاجاتهم المتواصلة منذ أشهر.
وزادت حدة المعاناة بين صفوف الطلبة خلال فترة الامتحانات التي أدخلت الطلبة لدوامة البحث عن مكان للمبيت، ليواجهوا مصيرا مجهولا في ظل إحساس ب"الحكرة" من تجاهل الحكومة لمطالبهم المستمرة بفتح الأحياء الجامعية العمومية، مقابل فتح الأحياء الخاصة للميسورين، تزامنا من تمكين بعض الاختصاصات في المدارس الخاصة التي تعتمد على التطبيق من التعليم الحضوري، مقابل الاكتفاء بالتعليم عن بعد وما تشوبه من اختلالات بالنسبة للتعليم العمومي.
وفي هذا الإطار وجه الفريق الاشتراكي في مجلس النواب ، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي، حول استمرار إغلاق الاحياء الجامعية العمومية في مختلف المواقع الجامعية أمام طالبات وطلبة الجامعات والمدارس والمعاهد العليا وطلبة مراكز التكوين في جميع القطاعات.
واعتبر الفريق أن هناك شريحة محظوظة تتلقى تكوينها في ظروف عادية لإقاماتهم في الاحياء الجامعية الخصوصية التي لم تشملها قرارات الاغلاق، الأمر الذي يضرب مبدأ تكافئ الفرص بين الطلاب عرض الحائط ويسائل جميع القطاعات الوزارية المعنية لإيجاد حل عملي منصف للطالبات والطلبة المغاربة والاجانب.