السياسة

14مليار هي تكلفة تنزيل القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين

فطومة نعيمي الأربعاء 20 يناير 2021
amzazi-2020-ph-archive_1_0
amzazi-2020-ph-archive_1_0

Ahdath.info

 

تتراوح تكلفة تنزيل القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين سنويا ما بين 10و 14 مليار درهم . هذا الرقم كشف عنه وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي.

وأوضح أمزازي أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الثلاثاء 20يناير 2021، أن اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ القانون الإطار، التي يرأسها رئيس الحكومة وتضم عددا من المؤسسات الدستورية والسلطات الحكومية، أنجزت دراسة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين تهم تكلفة تنزيل الأوراش الاستيراتيجية المبرمجة ضمن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين . وزاد الوزير أمزازي مؤكدا أنها الدراسة، التي يتم تحيينها حاليا .

وفي معرض توضيحاته بشأن تنزيل القانون الإطار، قال أمزازي إن اللجنة الوطنية قد عقدت ثلاثة اجتماعات، كان آخرها بتاريخ 15يناير الجاري. وأكد أمزازي على ضرورة إبداع آليات تمويل جديدة لتنزيل القانون الإطار واللجوء إلى الشركاء من مجالس ترابية ومقاولات عمومية وخاصة . وذكر بالحساب، الذي كان تم فتحه والخاص بالقانون الإطار، والذي قال إنه يضم حاليا 50مليون درهم، ويتم تزويده سنويا حسب قول أمزازي.

وأكد أمزازي أنه يتم الاشتغال وفق مخططات جهوية تم من خلالها بلورة برامج جهوية قابلة للتنفيذ والتنزيل في إطار تعاقد بين الوزارة والأكاديميات والجامعات ارتكازا على عدد من المؤشرات المتصلة بتحديد نسب تنزيل أوراش القانون الإطار. وزاد في هذا السياق، أن الوزارة ستوقع شهر فبراير المقبل مع الجامعات والأكاديميات على اتفاقيات بناء على هذه المؤشرات.

كذلك، أوضح أمزازي أن تنزيل القانون الإطار استدعى وضع مخطط تشريعي وتنظيمي يتضمن 81نصا قانونيا ووثيقة مرجعية سيتم إعدادهم على مدى ثلاث سنوات المقبلة . إذ من المرتقب، وفق توضيحات أمزازي، أن يتم إعداد خلال السنة الأولى 21 مرسوما ونصا قانونيا .

وأضاف أمزازي أن وزارته ستحيل على مجلس النواب 5 مشاريع قوانين فيما تشتغل الأمانة العامة للحكومة على التدقيق القانوني في مجموعة من المراسيم في أفق إحالتها على المجلس الحكومي للمصادقة .

وكشف أمزازي أن الوزارة ستحيل على مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قال إنه مشروع تجميع للقوانين 04 الخاص بإلزامية التعليم، و05 الخاص بالتعليم الأولي، و06 المتعلق بالتعليم الخصوصي.

كذلك، من المرتقب، في ذات السياق، أن تحيل الوزارة على مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالتكوين المهني والذي سيجمع القانون المتعلق بالتمرس المهني والتدرج المهني والتكوين الخاص. هذا، فضلا عن مشروع القانون الخاص بالتعليم العالي.