اقتصاد

المجلس الاقتصادي يدعو إلى إحداث هيئة استراتيجية للابتكار

أحمد بلحميدي الاثنين 25 يناير 2021
أحمد-رضا-الشامي
أحمد-رضا-الشامي

 

AHDATH.INFO-متابعة

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إحداث هيئة الحكامة الاستراتيجية مهمتها دعم الابتكار.

جاء ذلك في رأي عممه المجلس تحت عنوان  "من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد"، وضمنه عدة  توصيات ذات بعدين استراتيجي وإجرائي من أجل إزالة العوائق التي من شأنها أن تحول دون إرساء هذه السياسة، وإلى تطوير الآليات المناسبة لها.

بالنسبة للمجلس، فإن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 كشفت عن القدرة على الابتكار والصمود كنا أظهرت مؤهلات المغرب، مما يمثل أساسا يتيح  بالانخراط الكلي في المسار الصناعي القائم على الابتكار التكنولوجي.

لكن ذلك، يضيف المصدر ذاته، يتطلب  توفير بيئات ملائمة وإنجاز عمليات جماعية يساهم فيها العديد من الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص، وطنيا وجهويا، والجامعات والمقاولات، ويضطلعوا بدورهم الكامل في تحقيقها.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى توفير بيئة مؤسساتية وقانونية ومالية كفيلة بدعم الابتكار في المغرب والرفع من أثره بشكل كبير مقترحا  إحداث هيئة للحكامة الاستراتيجية في هذا المجال يناط بها تحديد استراتيجية وطنية للابتكار، وتخصص تمويلا عموميا لهذا الغرض، علاوة على البحث عن تمويلات عمومية أو خاصة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليا.

كما تحدث هذه الهيئة، يضيف المجلس، لجنة للتتبع الإجرائي تتصف بمرونة أكبر، وتحرص على التتبع المنتظم لمختلف العمليات والنتائج المحصل عليها. ويتم على الصعيد الجهوي، إحداث هيئة مماثلة تتمتع بنفس الصلاحيات.

كما يتعين إحداث هيئة تنسيق مهمتها الحرص على تنفيذ مختلف العمليات، والتتبع اليومي لهذه المنظومة ككل، وتنظيم مناظرة وطنية تحت إشراف رئيس الحكومة وانخراط مختلف الفاعلين المعنيين في مجالين أو ثلاثة مجالات واعدة بالابتكار التكنولوجي.

وفي رأيه ، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى تحديد، على مستوى كل استراتيجية قطاعية، محور للبحث والتطوير والابتكار وتشجيع ملاءمة للابتكار وإدماج التصميم وإدارة المشروع على مستوى المنظومة التعليمية.

وعلى المستوى الإجرائي، اقترح المجلس توفير بيئة حقيقية للمقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطور، وبأن تصبح مقاولة مستدامة ومدرة للربح، وإعادة التفكير في اعتماد إطار مبسط وواقعي ينظم هذه العلاقة، يكون الهدف الرئيسي منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تستفيد منها كل الأطراف.

ودعا المجلس أيضا الى إحداث تحول في الوضع الاعتباري للجامعة، من مجرد مؤسسة عمومية ذات طبيعة إدارية إلى مؤسسة تتمتع باستقلالية ناجعة تشجع على البحث والابتكار.