Ahdath.info
نفى وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، عن وزراته تهمة "التدخل" في الانتخابات وشدد على أن دورها محصور في الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب وكذا الحرص على سلامة العملية الانتخابية . واعتبر الوزير الخطاب، الذي تروجه الأحزاب باستمرار عن مسؤولية وزارة الداخلية في توجيه العملية الانتخابية، خطابا غير ذي أساس .
وتعهد عبد الوفي لفتيت بأن وزراته ستلتزم "الحياد " خلال الانتخابات المقبلة وأنها لن "تتدخل" بمجرياتها إلا في إطار القانون وبما يحفظ معايير سلامة وصدقية العملية الانتخابية.
وأكد عبد الوفي لفتيت، الذي كان يرد على مداخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في أشغال اجتماعها لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات الأربعاء 24فبراير 2021 ، (أكد عبد الوفي لفتيت) أن وزارته ستلتزم بآداء دورها متجسدا في " المساعدة والعمل كي تمر العملية الانتخابية بطريقة لا تشوبها شائبة". وتعهد المسؤول الحكومي، في هذا السياق، بأن يلتزم "أطر وزارة الداخلية الحياد". واستطرد مؤكدا "هادشي لي غادي يكون".
لكن، ومن جهة أخرى، توجه عبد الوافي لفتيت بالخطاب المباشر والواضح للنواب البرلمانيين وهو يدعوهم إلى الكف عن اتهام وزارة الداخلية بإفساد العملية الانتخابية من خلال التدخل والتوجيه. وقال لفتيت بشكل صريح " حبسو علينا البكا شوية" و"باراكا من اجترار نفس الخطاب حول دور الداخلية كلما اقتربت الانتخابات".
وزاد لتفتي مشددا : "أقولها وأكررها، وزارة الداخلية لم ولن تتدخل في مقترحات الأحزاب، ما قبلتموه بينكم سوف نطبقه، وكما سبق و قلت للأمناء العامين للأحزاب، دورنا ينحصر في الصياغة القانونية لمقترحاتكم ".
كذلك، أشار لفتيت إلى أن وزراته " تتعامل مع الأحزاب على نفس المسافة، دون تمييز في ما بينها" . وشدد على أنه "لا يمكن لوزارة الداخلية التدخل في الأحزاب أو في طريقة تفكيرها".
وأبرز لفتيت أن مشاريع النصوص القانونية الستة المعروضة على البرلمان المتعلقة بالانتخابات هي ثمرة مشاورات الوزارة مع الأحزاب حيث نبه إلى أن"الحكومة سعت إلى إعداد مشاريع نصوص ليس فيها خلافات كبيرة لتسهيل المأمورية على النواب والنائبات لكي يكون نقاش مستفيض وهادف للوصول إلى حلول عليها نوع من التوافق بينكم" يقول لفتيت.