AHDATH.INFO
"هناك 6637 امرأة تم انتخابها سنة 2015 على مستوى مجالس الجماعات الترابية، ومع ذلك فإن 1 في المائة فقط من الجماعات تترأسها نساء"، تقول الوزيرة السابقة نزهة الصقلي وهي تستحضر بلغة الأرقام الحضور الباهت للنساء داخل المؤسسات رغم تواجدهن المكثف على الميدان، وتحملهن الشق الأكبر من أعباء الممارسات اليومية.
الصقلي أشارت خلال كلمتها صباح اليوم الجمعة 26 فبراير، خلال تقديم المذكرة الترافعية حول "استحقاقات 2021: من أجل منظومة انتخابية دامجة مبنية على المناصفة"،أن الحاجة ملحة اليوم لإيجاد منفذ يسمح للنساءوالشباب بالتموقع المنصف داخل المؤسسات، من خلال اعتماد منظومة انتخابية ديمقراطية عادلة ودامجة.
المذكرة التي أشرفت عليها كل من جمعية "أوال" و جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، جاءت بعد سلسلة من النقاشات واللقاءات بين جمعيات المجتمع المدني بالدار البيضاء، كما أنها ستنتفتح مستقبلا على جمعيات بمدن أخرى من أجل فتح الباب أمام المزيد من الفاعلين الجمعويين لتوقيع المذكرة التي نبهت من إقصاء النساء والشباب من الجنسين من المشاركة في التدبير، وهو ما يبقي الملعب السياسي حكرا على ما وصفتهم الوزيرة السابقة بالأعيان الذين يملكون الإمكانيات المادية لتحريك حملات انتخابية تمهد الوصول إلى البرلمان.
غياب الآليات المنصفة لضمان منظومة انتخابية ديمقراطية منفتحة ومبنية على المناصفة، ترى فيها الصقلي تغييبا لفئات واسعة من المجتمع، وقد زاد من التخوف الوضع الضبابي للوائح الجهوية وعدم العمل على أن تتصدر الأسماء النسائية اللوائح الوطنية التي تعد الطريق الوحيد لتمكين النساء من التقدم على أرض الواقع الذي يسير بوتيرة بطيئة مقارنة مع باقي الدول، ذلك أن نسبة البرلمانيات المغربيات لا تتجاوز 20.5 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان، وهي نسبة أقل من المعدل العالمي الذي يصل 25.6 في المائة، ليحتل بذلك المرتبة 114،حسب ترتيب الاتحاد الدولي للبرلمانيات.
من جهتها أشارت النائبة رشيدة الطاهري، خلال ردها على بعض الانتقادات التي اعتبرت خطوة تقديم المذكرة متأخرة بالنظر إلى قربها من موعد الاستحاقاقات الانتخابية المقبلة، أن الجهود النسائية مستمرة منذ عقود، وأن هناك عمل دؤوب في إطار الترافع حول المناصفة، إلا أن أصحاب القرار لا يتجاوبون مع هذه الجهود التي يتم توسيع دائرة نقاشها لتتجاوز الإطار الجعوي نحو الفرق البرلمانية والأحزاب.
وقالت بشرى عبده، عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، خلال تقديمها لأهم نقاط المذكرة المفتوحة، أنها كانت ثمرة نقاش جمعوي مكن من جمع 36 توقيع لحد الساعة بانتظار التحاق جمعيات أخرى للتوقيع على المذكرة من أجل إلغاء عرف "تحفيظ الكراسي" وتجديد الوجوه، مشيرة أن هذا الكلام ليس خيالي بل هو مطلب قابل للتنفيذ من خلال ضمان حضوري قوي للنساء والشباب.
ومن أبرز المقترحات والتوصيات التي جاءت بها المذكرة، تقليص عزوف الناخبين من خلال توسيع المشاورات بإدماج الجمعيات النسائية والجمعيات العاملة في المجال الحقوقي، مع فتح نقاش عمومي عميق حول أسباب العزوف الانتخابي، إلى جانب النهوض بالتربية على المواطنة عبر الإعلام العمومي، وفتح التسجيل الأتوماتكي في اللوائح الانتخابية.
ولتشبيب المنتخبين بالمجالس، دعت المذكرة إلى توفير معطيات احصائية حو تركيبة المؤسسات المنتخبة حسب الجنس والسن والمستوى الدراسي والسوسيواجتماعي، إلى جانب توسيع حالات التنافي ومنع الجمع بين الوظائف الانتخابية، وحذف التمييز ضد النساء بموجب الفصل 5 الذي يحدد الولايات بالنسبة للمنتخبات فقط من خلال اللائحة الوطنية أو اللوائح الجهوية.
ولتفعيل مبدأ المناصفة، دعت المذكرة إلى وجوب التنصيص على التناوب في لوائح الترشيح (رجل /امرأة)، إلى جانب اتخاذ اجراءات تضمن المساواة في النتائج من خلال انتخاب ثنائي (منتخبة/منتخب) لكل مكونات مجلس المستشارين بما فيها الغرف المهنية، مع وضع النساء على رأس اللوائح في نصف الدوائر التي يقدم فيها الحزب ترشيحاته،إلى جانب إحداث لجنة دائمة للمساواة والمناصفة بمجلس النواب.
المذكرة دعت أيضا إلى اعتماد آلية التمثيل الزوجي (أي انتخاب امرأة ورجل)، على مستوى هياكل مجلس المستشارين والغرف المهنية، والجماعات الترابية التي أكدت على ضرورة أن تترأس النساء فيها 50 في المائة من اللوائح.