AHDATH.INFO
علم موقع "أحداث.أنفو"، أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية أدانت، أمس الخميس، خمسة أشخاص متورطين في تزوير شهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR) بالحبس النافذ، حيث أدانت متصرفا إداريا بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بـ 3 سنوات نافذة، وسنتين في حق البرلماني السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وسنة نافذة لمتهمين اثنين، و6 أشهر موقوفة التنفيذ في حق المتهم الخامس، بعد مؤخذاة المتهمين بـ"صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة,صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة,المشاركة في التزوير"، كل حسب المنسوب إليه.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة المختصة بمدينة الرشيدية، في 28 يناير الماضي، خمسة أشخاص، من بينهم مرشح لاجتياز اختبارات الشرطة وشقيقاه ومتصرف بمستشفى مولاي علي الشريف ونائب برلماني سابق، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة، وتعريض حياة الغير للخطر، وعدم التبليغ.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد ضبطت المتهم الرئيسي بعد إدلائه بشهادة سلبية للفحص عن فيروس كورونا (PCR) رغم أنه كان مصابا بالوباء وحاملا للعدوى، وذلك ليتسنى له اجتياز الاختبارات الشفوية لمباريات حراس الأمن التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمدرسة للتكوين تابعة للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية، أن المشتبه فيه حصل على نتيجة التحليل السلبي للوباء موقعة من طرف متصرف إداري بالمستشفى الجهوي بالمدينة، الذي عمد لتزوير نتائج الفحص الطبي وتوقيعها رغم عدم صفته الطبية، مستخدما خاتما إداريا لم يعد مستعملا من طرف إدارة المستشفى، وذلك بتواطؤ محتمل وعلم مسبق من طرف شقيقي المرشح ونائب برلماني سابق.