AHDATH.INFO
كما كان متوقعا، صوت فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، الذي حصل على موافقة 162 نائبا برلمانيا، مقابل رفض 104 من أعضاء فريق المصباح.
وعرفت الجلسة العامة ليلة الجمعة 05 مارس، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مشاحنات بين فريق العدالة وباقي الفرق البرلمانية بسبب اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وأوضح رئيس فريق "المصباح" بالغرفة الأولى مصطفى ابراهيمي، خلال جلسة التصويت على المشروع ، أن "موقف الفريق بالرفض ضد التعديل المعني وضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب برمته أملته عليه مسؤوليته في الانتصار للدستور ولعدم الإضرار بالمسار الديمقراطي ".
وأعقب التصويت إشكال حول توقيت الدفع بعدم القبول، الذي تقدم به فريق المصباح حول المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 04-21 المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، لما يعتبره نصا متعارضا مع مقتضى الدستور، لكن رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طالب بتضمين محضر الجلسة لتوقيت تقديم العريضة طبقا للمادة 187، التي كانت بعد المصادقة على النص وليس قبله، مشيرا أن الأمر ستترتب عليه آثار قانونية.
وهو ما أشعل "حرب الفصول" والقوانين الداخلية بين الفرق النيابية التي تمسك كل واحد منها بقراءته الخاصة التي حاول البعض من خلالها القول بلا جدوى إحالة الأمر على المحكمة الدستورية، حيث أشارت النائبة مينة الطالبي، أن ما عرفته الجلسة نقاش قانوني دستوري محمود، إلا أن القوانين الداخلية تشير أنه لا يمكن تضمين أي شيء في محضر الجلسة بع أن تم التصويت، لأن المفروض في الجهة التي ترغب في الطعن بعدم دستورية بعض المواد، أن تتقدم بمذكرة مكتوبة وموقعة من طرف الأعضاء الطاعنين، وأضافت الطالبي خلال توجيه الكلمة لفريق المصباح أنه لا يتدخل في مناقشة الطعن الا احد الموقعين على مذكرة موضوعة قبل المناقشة والتصويت لتدارك المجلس بأن هناك مادة معينة غير دستورية، ويبدو أن هذا ما أغفله فريق المصباح الذي تمسك بدوره بموقفه من خلال إشهار مواد مرتبطة بالقانون الداخلي في جو ساده التوتر، وهو ما حاول رئيس مجلس النواب، لحبيب المالكي التنبيه له من خلال الإشارة أن الأمور لم تحسم بعد وأن الطريق طويل جدا، قبل أن يوجه كلامه لفريق البيجيدي "نتوما كتقلقو بسرعة .. وهادا هو مجال الدمقراطية"...