AHDATH.INFO
تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، أعادت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تسليط الضوء على التداعيات الثقيلة التي خلفتها جائحة كورونا بمختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي الذي عرى من جديد قبح الهشاشة داخل المجتمع.
وأشارت الجمعية أنه كما كان متوقعا، شكلت النساء الحلقة الأضعف خلال الجائحة، بعد أن وجدت العديد من النساء أنفسهن مجبرات على تحمل العنف والإهانة والمعاملة الحاطة من الكرامة، والعيش تحت سقف واحد مع المعتدي، بينما رزحت أخريات تحت وطأة ظلم اقتصادي واجتماعي فاضح، فمــا يقــرب مــن 75 بالمائة مــن النســاء النشــيطات غـيـر الأجـيـرات يصنفن في خانــة العمال المنزلين، كما أن فئات واسعة تشتغل في قطاعات غير مهيكلة، دون أن يشملهن نظام الحماية الاجتماعية مما حرمهن من تعويضات أهم من تلك التي حظين بها، في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
أوضاع الأمهات العازبات كانت بدورها حاضرة ضمن انشغالات جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي عابت مراوحة الملف مكانه ارتباطا بنفس المشاكل المتعلقة بالأوراق الثبوتية والهويات، مما يزيد من تعقيد وضعية هذه الفئة ضمن سياق عالمي استثنائي فرضته الجائحة بتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة، وكذا الافتراضية بعد أن تحول الفضاء الرقمي إلى منصة لتصريف مختلف أشكال العنف الموجه للنساء، من مضايقات ، تعليقات مسيئة، تهديد وابتزاز، قذف وتشهير، تهديد بالعنف وبالقتل...، ووصولا إلى الاستغلال الجنسي و الاتجار بالبشر.
وسجلت الجمعية تحفظها تجاه التمييز الذي تتعرض له النساء على مستوى الحريات الفردية، وكذا المشاركة السياسية الضعيفة للنساء اللواتي ينظر لهن لحد الساعة كمعطى لتأتيت وتزيين الواجهة السياسية، ولإنتاج أرقام للاستهلاك الخارجي، في غياب بنيات حزبية قوية قادرة على التنزيل القاعدي، والفعلي للمشاركة النسائية، التي من شأنها أن تترك عظيم الأثر عند الناخب وترسخ عنده أهمية مشاركة النساء في تدبير الشأن العام.
وجددت الجمعية دعوتها إلى ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011، الخاصة بإحداث هيأة المناصفة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب مراجعة مدونة الأسرة، لاسيما ما يخص النيابة الشرعية وتفعيل الفصل 49 الخاص بتوزيع الممتلكات على ضوء الاعتراف بالعمل المنزلي، إلى جانب مراجعة القانون 37.99 الخاص بنظام الحالة المدنية بما يحفظ كرامة الأم و مصلحة الطفل.
ودعت الجمعية إلى تفعيل حماية النساء داخل الفضاء العام بما فيه الفضاء الرقمي، مع مراجعة شاملة لمضامين القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب مراجعة نظام التغطية الاجتماعية ليشمل فئات أوسع من النساء في وضعية هشاشة، كعاملات المنازل ونساء القطاع غير المهيكل.