AHDATH.INFO
مستعينا بلغة الأرقام التي بلغت فيها الوفيات بسبب فيروس كورونا، حوالي 8900 وفاة، وحالات حرجة تناهز 444 حالة، وارتفاع في نسبة ملء أقسام الانعاش ب14 في المائة، لم يتردد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في القول بأن المؤشرات الوبائية بالمغرب تدعو للقلق وتنذر بما لا يحمد عقباه، وذلك خلال تقديمه أمس الاثنين 12 أبريل للبيانات المرتبطة بالحالة الوبائية والتدابير الاحترازية والاجراءات المواكبة للجائحة، خلال جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان.
ونبه العثماني أن الحالات الحرجة مؤخرا لا تهم المتقدمين في السن فقط كما كان عليه الوضع بداية الجائحة، بل شملت الفئات العمرية الشابة، مما يستدعي المزيد من الحذر أمام المتحور الجديد الاكثر قدة على الانتشار والفتك بنسبة تتراوح ما بين 30إلى 40 في المائة، وهو ما يبرر يقول العثماني القرارات الاستباقية التي يكشف عنها المغرب باستمرار للحد من انتشار الوباء، وتحسبا لأي تدهور قد ينتهي بالوقوع في المحظور الذي يمكنه أن يدفع المنظومة الصحية لوضعية سيئة.
وأشار العثماني أن التخفيف من الاجراءات الاحترازية كان من الخيارات التي تطمح لها الحكومة خلال شهر رمضان باعتباره أقل كلفة على التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على المغاربة والاقتصاد الوطني، إلا أن الوضعية الوبائية لم تسمح به رغم المجهودات التي مهدت لهذه الخطوة خلال الاشهر الماضية، وهو ما كان مدخلا للتفكير في خيار قد يكون أكثر تشددا وهو المرتبط بالحجر الكلي لضبط الوضعية في مدة قصيرة، على غرار الحجر الكامل مع بداية ظهور الجائحة سنة 2020، وهو ما ذهبت له العديد من الدول مؤخرا بعد التطورات الخطيرة في الحالة الوبائية، إلا أن الحكومة يقول العثماني قررت بعد التشاور مع السلطات الصحية والامنية والمحلية، اعتماد الحل الوسط من خلال الابقاء على الاجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، وفي ما يبدو أنه رد على الانتقادات الحادة على القرارات المفاجئة التي أعلنت عنها الحكومة سابقا، قال العثماني أن الحكومة تعمدت الاعلان عن القرارات المتعلقة برمضان منذ أيام للسامح للمواطنين والتجار بأخذ الترتيبات اللازمة.
وأمام الانتقادات الواسعة التي تواجه القرارات المتعلقة بالاجراءات الاحترازية خلال رمضان، والتي كان في مقدمتها التذمر من كلفته الاجتماعية على مهن تنتعش مساءات رمضان، قال رئيس الحكومة أن الزمن كفيل بتأكيد نجاعة هذه القرارات التي تسمح بتجاوز الأزمة بأقل خسائر في الأرواح، مع ربح الوقت الممهد للعودة إلى الحياة الطبيعية في حال التزم المغاربة بجميع الاجراءات الاحترازية، مؤكدا أن تمديد الاجراءات الاحترازية المعمول بها منذ أشهر مكنت من التحكم من الوضعية الوبائية، إلا أن بعض الأمور تبقى خارجة عن السيطرة، كما هو الحال لتعثر عملية التلقيح وفق الجدولة المحددة سلفا، بسبب اكراهات عالمية لا دخل للمغرب فيها، مشيرا أن الحملة لو استمرت بالشكل الذي خطط له المغرب، لكانت الاجراءات اخف خلال شهر رمضان.
وأوضح العثماني أن حكومته تستحضر توجيهات اللجنة العلمية، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة بالمغرب، مما يفرض عدم التراخي في الاجراءات التي تحد من الحركية والتجمعات داخل الاماكن المغلقة، حتى لا تكون كلفة التداعيات والتراخي باهظة.