اقتصاد

بسبب وسطاء وسماسرة.. ارتفاع مهول في أثمنة الخضر والفواكه والأسماك بمدن الشمال

مصطفى العباسي الثلاثاء 20 أبريل 2021
marchegro
marchegro

Ahdath.info

 

شهدت الأيام الأولى من شهر رمضان، بتطوان وعدد من مدن الشمال الأخرى، ارتفاعا غير مسبوق في أثمنة المواد الغذائية، الخضر والفواكه وحتى الأسماكـ، الإرتفاع الذي بدى واضحا في كل الأسواق ولحديث العامة بالمنطقة، بل أنه وصل لحد محاولات الباعة بالتقسيط التبرؤ من هذا الوضع، وخروجهم للإحتجاج ضد من يصفونهم بالوسطاء والسماسرة، الذين يتسببون في ارتفاع الأثمنة بهذا الشكل الغير المسبوق.

"الناس مهلوكين بكورونا وهم زايدين فالأثمنة" يقول أحد الباعة بسوق سانية الرمل، في رد على ارتفاع الأثمنة، حيث أوضح أن جل المواد المطلوبة للمواطنين عرفت ارتفاعا كبيرا، كما هو الحال بالنسبة للطماطم، البطاطس، التفاح، الموز وغيرهم، ارتفاعا قدر بالمضاعف بالنسبة لبعضهم، إذ بلغ ثمن الطماطم ما يزيد عن 8 دراهم بعد أن كان في حدود 3 إلى 4 دراهم قبيل رمضان.. وهو نفس الشيء بالنسبة لعدد من المواد الأخرى.

لم تكن هناك أي بوادر لارتفاع الأثمنة قبيل رمضان، بل أن بداية رمضان كانت شبه عادية، قبل أن تتغير الأمور في رمشة عين، وفق ما يروي بعض باعة التقسيط، الذين احتجوا وطالبوا السلطات بضرورة التدخل لوضع حد لسيطرة السماسرة بأسواق الجملة، خاصة بسوق تطوان، الذي تعمه الفوضى، ويعيش على إيقاع سيطرة لوبيات منذ مدة، هي التي تتحكم في الأثمنة وتتحكم في تدبير الوضع هناك، رغم وجود من لا يسايرهم إلا أن الأغلبية "فاسدة" وهو ما يجعل الأمور تعرف وضعا غير مقبول.

الوضع الحالي للغليان الذي يعرفه سوق الجملة، ليس جديدا يكشف بعض الباعة، لكنه أصبح لا يطاق ويجب أن يتم الكشف عنه ووضع حد لمن يحاولون السيطرة عليه، وتدبيره بمزاهم، في غياب الجماعة الترابية التي تدير المرفق عبر إدارتها، التي لم تقدر على مواجهة هذا الوضع، واضطرت في كثير من الأحيان، للقبول به ودعمه ومساندته، رغم ما تتكبده من خسائر يومية نتيجة تلك التلاعبات، ونتيجة التلاعب في الأثمنة التي تصل للمستهلك مرتفعة جدا، مقارنة مع باقي الأسواق المجاورة.

وهدد عدد من باعة التقسيط، في تصريحات مختلفة، بشن إضراب عام وعدم اقتناء المنتوجات من سوق الجملة، لتحسيس المواطنين والمسؤولين، أن بائع التقسيط ليس هو المسؤول عن تلك الأثمنة الخيالية التي تصلها عدد من الخضر والفواكه والسمك، وأن المتحكم فيها هم لوبيات ووسطاء، تتستر عليهم جهات مسؤولة في مستويات مختلفة، وأن الضحية هو المواطن في البدء والمنتهى.

وكشف مسؤول بجمعية سوق للقرب، في تصريح للجريدة، أنهم أصبحوا يخجلون من قول الثمن للزبناء، وأن هامش الربح بالنسبة لهم لم يعد مقنعا، لكونهم يصبحون ملزمين بتقليص الهامش، لعل وعسى أن يجدوا زبناء يقتنون سلعتهم. وبين يديه يحمل بعض أنواع الخضر، وهو يقول، كيف يمكنك بيع هذا بثمن كذا.. بين يده طماطم زرقاء غير ناضجة، اقتناها بما يعادل 8 دراهم للكيلوغرام، ويوضح أنه يصعب عليه بيعها ب9 أو 10 دراهم، لأنها ستبقى بين يديه هناك بدون بيع.

وعاينت أحداث انفو، استنكارا عارما لدى المواطنين بخصوص الأثمنة المتداولة بجل أسواق تطوان، والمرتبطة بما يعرض بسوق الجملة، وهو استنكار ليس مرتبط فقط بالأزمة الأقتصادية التي يعيشها الكثيرون، بل بارتفاع غير مبرر وغير مقبول للأثمنة، وهو ما يزيد من محنة الكثيرين، ممن لا يجدون ما يسدون به رمقهم، إذ تراجعت نسبة التبضع بكثير، وفق ما كشفه الكثير من الخضارة وباعة الفواكه، "الناس مضرورين بالمعقول، عدد كبير مبقاش كيدور لجهة الفواكه، منصاب يتكافى غير مع الأساسي" يقول بائع فواكه، بالمقابل، يرى زميل له أن الأزمة زائد ارتفاع الأثمنة، ستضر الجميع، باعة وزبناء، والرابح الأساسي في هاته المعادلة هم الوسطاء، الذين "يلعبون" كما يريدون بالأثمنة دون حسيب ولا رقيب.