AHDATH.INFO
في إطار التعاطي مع نقاط ضعف القطاع الصحي المتهالك في المغرب، والذي زادت الجائحة من تعرية وجهه البشع، كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب عن عدد من المرتكزات المعول عليها لإصلاح المنظومة الصحية من خلال إِرساء حكامة جديدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وذلك من خلال إحداث هيئات التدبير والحكامة، المتمثلة في: الهيئة العليا للتقنين المندمج للصحة والوكالات الجهوية للصحة، والمجموعات الصحية الترابية.
وأوضح آيت الطالب خلال عرضه أمام مجلس الحكومة أمس الثلاثاء 20 أن إصلاح منظومة الصحة يقوم أيضا على إحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص، مما يمكن من التتبع الدقيق للمريض وتحديد وتقييم مسار العلاجات الخاص به، مع تحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.
وزير الصحة تحدث أيضا عن أجرأة البرنامج الطبي الجهوي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات، و تأهيل المؤسسات الصحية، مع رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، بسن قواعد جديدة تستند إلى مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب، حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة على نظرائه المغاربة وعلى الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة حاليا في المغرب.
تعزيز الاستثمار الأجنبي وجلب الخبرات والكفاءات الطبية الأجنبية، كان حاضرا في التوجه الاصلاحي المنتظر، وعلل الوزير أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير تجهيزات بيوطبية بجودة عالية، إلى جانب تحفيز الكفاءات الطبية المغربية المقيمة بالخارج على العودة لأرض الوطن.