AHDATH.INFO
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مؤخرا، أن فرنسا ماضية باتجاه تطبيق اجراءات أكثر تشددا في ملف مكافحة التطرف والإٍرهاب، مضيفا أن الحكومة طلبت من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، في الأشهر الثلاثة الماضية، سحب إقامات اللجوء لـ147 شخصا لديهم توجهات مرتبطة بالتطرف.
وذكر دارمانان خلال لقائه صحيفة "لوفيغارو"، أن حوالي ألف أجنبي متواجد بشكل غير شرعي على الأراضي الفرنسية، يظهرون في التقارير المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وأكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أنها "ركزت بشكل خاص على إسقاط الحماية عن أولئك الذين ارتكبوا أفعالا جديرة بالاستنكار، سواء كانت مرتبطة بالتطرف أو بالنظام العام"، مؤكدة على ترحيل كل شخص يظهر في قائمة المراقبة الحكومية والتقارير المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وتواجه إشكالية ترحيل المهاجرين المسجلين على القائمة بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي الاعتراف برعاياه المتهمين بالإرهاب خارج أراضيه، وبالتالي رفض استقبالهم.
وحددت الوزارة قائمة ضمت 231 شخصا تم وضعهم في مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم إلى بلادهم، لكنها أشارت أيضا إلى صعوبة تنفيذ عمليات الترحيل في ظل إجراءات إغلاق الحدود المرتبطة بجائحة كورونا. ويبقى الرقم الأكبر الذي أعلن عنه الوزير هو وجود 4 آلاف أجنبي يقيمون على الأراضي الفرنسية بشكل قانوني، ولديهم توجهات متطرفة، بينهم 25% من الجزائريين و20% من المغاربة و15% من التونسيين و12% من الروس.