Ahdath.info
أكدت "جمعية الدفاع عن حقوق الانسان"، أنها تقلت "بتقدير كبير وإشادة وتنويه لموقف المحكمة الادارية بالرباط من خلالها حكمها التاريخي الصادر بتاريخ 3 مارس 2021 في قضية أحقية المرأة المتوفى عنها زوجها في المعاش بصرف النظر عن مدة الزواج وفق المواثيق الدولية ذات الصلة ومقتضيات الدستور ومدونة الأسرة وترجيحها في التطبيق عن المقتضى غير الدستوري الوارد في المادة 28 من القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد والذي يربط الاستفادة من معاش الزوج المتوفى أن لا يقل عقد الزواج عن خمس سنوات".
واعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان هذا الحكم "تشريفا للقضاء الإداري الخلاق والمبدع في التأسيس لمبادئ قضائية حامية للحقوق والحريات تنتصر للدستور والمواثيق الدولية وللتطبيق العادل للقانون من خلال نظرية التفسير".
وأكدت الجمعية أنها "تتمنى أن يتوسع تبني هذا الاجتهاد في اتجاه جميع القضايا المماثلة التي تشهد حيفا وتمييزا حقوقيا، تزكيه بعض النصوص القانونية غير الدستورية والتي يتعين على المشرع الإسراع في الغائها أو تعديلها وتنقية شوائبها في أفق منظومة قانونية ترسخ العدالة والمساواة وعدم التمييز وتبتغي التنمية الشاملة".