AHDATH.INFO
انتقدت عائشة الكلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء، و رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الضحايا"، ما وصفته بالحرب الإعلامية التي يشنها مساندو متهمين باعتداءات جنسية، مستغربة الجمل المصكوكة التي تضع كلا من الراضي والريسوني وبوعشرين في خانة واحدة عند كل حديث عن الاغتصاب، ما يظهر وجود مواقف جاهزة من ملفات يتابع فيها صحفيون.
واستغربت الكلاع خلال الندوة الصحافية التي عقدتها الجمعية اليوم الأربعاء 2 ماي، داخل مقر دار المحامي بالدار البيضاء، بحضور دفاع الصحافية حفصة بوطاهر، الأصوات المساندة للمتهمين بالاغتصاب، متسائلة هل تعفي صفة صحافي من المتابعات القانونية للمتورطين في بعض القضايا، قبل أن تفتح قوسا على ما تحمله هذه الحملات من مؤشرات حول تراجع الوضعية الحقوقية للمرأة في المغرب، "هل سنعود للتفكير الذي يلزم المرأة بالبقاء بالبيت حتى تظل في منأى عن الاعتداءات خاصة أن عدد من الجرائم تمت داخل فضاء العمل حيث العقلية الذكورية المستغلة للنساء جنسيا أو ماديا ".
وقالت الجمعوية أن الزمن الإعلامي غلب الزمن القضائي، منتقدة استراتيجية الاستقواء بالخارج التي يشهرها مساندوا المتهمين من خلال استصدار بيانات لاستمالة التعاطف، كما هو الحال مع البيان التضامني مع الصحافي الراضي، الصادر عن جمعيات تونسية رأت فيها الكلاع محاول للضغط على القضاء المغربي، ولم تتردد المحامية في الرفع من حدة الانتقاد للتيار المهاجم لضحايا الاغتصاب، معتبرة أنهم يتحركون بعقلية الحماية حين يحركون شبكات علاقاتهم الدولية لإصدار قرارات تتدخل في القضاء المغربي، " يدعون أنهم مثقفين وصحافيين، ويدعون التعاطف لكن في النهاية لا تهمهم إلا مصالحهم وتصفية الحسابات عبر استعمال وسائل خسيسة في التعامل".
وانتقدت الكلاع التلاعب بعدد من الأوارق أمام الإعلام، مشيرة أن الإضراب عن الطعام كأسلوب للاحتجاج يأتي في سياق المطالبة بتحسين ظروف السجين، وليس من باب الابتزاز من أجل الخروج من السجن بدل المحاكمة، مضيفة أن دفاع الراضي ينهج أسلوبا تكتيكيا يعتمد على تمطيط المحاكمة من خلال التأخير بغير مبرر لعرقلة الملف واستغلاله إعلاميا من أجل تصفية حسابات خاصة مع الدولة، أو لخدمة أجندات دولية أو لمقابل.
وفي ختام مداخلتها سلطت الكلاع الضوء على الوضعية النفسية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها ضحايا توفيق بوعشرين، مشيرة أن المحكمة قررت تكليف محامي لرفع دعوى على الحكومة في شخص رئيسها، لتعويض الضحايا، بعد أن نجح المتهم في تفويت كل أملاكه لأقاربه، مما حرم الضحايا من التعويض المادي "الذي لن يجبر الضرر لكنه لمساعدتهن على التداوي والعلاج النفسي".