Ahdath.info
قدموزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة يومه الثلاثاء عرضا أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، استعرض فيه:
وحول تطور الوضعية الاقتصادية ببلادنا، اشار الوزير انه بالنظر إلى التطورات الايجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، فإنه من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين %5,5 و8, %5خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى %1. غير أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من هذه السنة ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد 19، وظهور وبدء انتشار متحور &دلتا& الجديد والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرًا.
وبخصوص نتائج تنفيذ قانون المالية إلى غاية شهر يونيو2021، أشار الوزير أنه سجلت المداخيل تحسنا بـــ 10,8 مليار درهم مقارنة مع النصف الأول من سنة 2020، ناتج عن ارتفاع المداخيل الجبائية بمبلغ 8,3+ مليار درهم والمداخيل غير الجبائية بحوالي 1,5 مليار درهم.
فيما عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بحوالي 6,6 مليار درهم وسجلت الإصدارات برسم نفقات الاستثمار استقرارا في مستوى 31,8 مليار درهم. هكذا، وبالنظر إلى النتائج المسجلة وكذا التطورات المرتقبة خلال الأشهر المتبقية من السنة، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 77,8 مليار درهم أي 6,7 % من الناتج الداخلي الخام، متجاوزا بذلك توقعات قانون المالية لسنة 2021، بحوالي 6,7 مليار درهم أي 0,5 % من الناتج الداخلي الخام.
واكد الوزير ان الرهانات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 مرتبطة أساسا بكلفة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام راميد، قصد تمكينهم من الاستفادة من نفس سلة العلاجات بالنسبة لأجراء القطاع الخاص والولوج إلى الاستشفاء في القطاعين الخاص والعام، مع ما يتطلبه ذلك من الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي الجوهري خاصة تعميم التعويضات العائلية.