Ahdath.info
تطور جديد في ملف الأراضي السلالية بطاطا، بعد شكايات واحتجاجات رفعها شباب ونساء المنطقة، احتجاجا على التدبير السيء للملف ورفض المشاريع المقدمة من أجل الاستجابة لطلباتهم.
العديد من سكان تكزميرت اضطروا للخروج في مسيرة على الأقدام، متجهين لعمالة طاطا من أجل رفع أصواتهم بعد الوعود التي قدمت لهم في أكثر من مناسبة وتمكينهم من حقهم في الأراضي السلالية .
المسيرة التي خرجت أول أمس، قطعت عدة كيلومترات، قبل أن يتدخل رئيس الدائرة الذي التمس من المحتجين تعيين مندوبين عنهم، من أجل تمثيلهم في حوار مع السلطة، بالرغم من زيارة سابقة قام بها عامل الإقليم للمنطقة، ووعوده للساكنة بتحقيق مطالبهم المشروعة، والتي ظلت حبرا على ورق.
وقالت مصادر من المنطقة أنها قبلت بالحوار، بالرغم من علمها بالوعود الكاذبة لسنوات، دون أن تتحقق على أرض الواقع، معلنة تصميمها على مواصلة الاحتجاج والانتقال مستقبلا نحو تنفيذ مسيرة للعاصمة، في حالة عجز مسؤولو العمالة عن تطبيق وعودهم المقدمة للساكنة.
وكانت حالة التذمر التي تسود شباب المنطقة، وراء قيام عامل إقليم طاطا، بزيارة لعدد من دواوير جماعة أديس، وذلك بعد توصل مصالح العمالة بعدد من الشكايات من شباب المنطقة للاحتجاج على نائب الأراضي السلالية، ورفضه لعشرات طلبات مقاولين شباب حاملين لمشاريع فلاحية، إلا أن تعليماته لنائب الأراضي السلالية لتذليل الصعاب أمام هؤلاء الشباب ظلت حبرا على ورق.
وكان لارتفاع حالات الغضب والاستياء في أوساط شباب جماعة تكزميرت، بإقليم طاطا، بسبب غياب مناصب الشغل وحالة الهشاشة التي تعرفها المنطقة، في ظل انسداد الأفق في منطقة تعد من أفقر مناطق المملكة،تحركت السلطات المحلية،ممثلة في عامل الإقليم لمعالجة الشكايات المركونة في الرفوف، والقيام بزيارة ميدانية لدواوير الجماعة.
هذه الزيارة التي كانت قد أعادت الأمل لهؤلاء الشباب، خاصة بعد عقد العامل لقاءات متواصلة عقدها عامل الإقليم مع مصالحه من أجل النظر في الشكايات التي رفعها العديد من شباب المنطقة، والتي حالة البيروقراطية وغياب التدبير الجيد، ما وقف حجرة عثرة في وجه عدد من الشباب الذي قرر الاستجابة للدعوات الملكية، والإقدام على التقدم بمشاريع خاصة، قد تساهم في خلق مناصب شغل ترفع عنهم حالة البطالة، لكنها اصطدمت باستمرار نفس السياسة البيروقراطية.
الاتهامات الموجهة للنائب السلالي، تطال أيضا المسؤول عن مديرية الشؤون القروية بالعمالة، حيث ينتظر أن تفتح تحقيقات في هذا الشإن، لبحث الاتهامات التي تتحدث عن تلاعبات في عمليات تفويت أراضي سلالية لجهات من خارج الإقليم، ومنعها عن شباب المنطقة، سواء تعلق الأمر بمشاريع فلاحية أو سياحية، في إقليم يعاني الفقر الشديد.
وكان الموقع قد توصل بعشرات الرسائل، تكشف كيف أن القائمين على الشأن العام، هم من يرفض الاستجابة للتعليمات الملكية، ولايقدمون أدنى مساعدة لحل مشاكل الإقليم،بينما يتعمدون خلق العراقيل وممارسة البيروقراطية في أبشع صورها، مساهمين عن عمد في زيادة الاحتقان في صفوف الشباب.
الرسائل التي توصل بها الموقع، عبارة عن طلبات من شبان بالمنطقة موجهة للنائب عن الأراضي السلالية لكل من دوار اكلكال ودوار اقاازنكاض، تطالب بالاستفادة من قطع أرضية فلاحية، يلتزمون فيها بتنفيذ مشاريع فلاحية، والمساهمة في توفير مناصب الشغل، وتحسين وضعية الساكنة، وبالخصوص المرأة القروية.
ومن هذه الشكايات التي وجهت مؤخرا لمؤسسة الوسيط، تلك المرفوعة من عبد الله أيوب، وهو عضو من الجماعة السلالية، كان قد تقدم بطلب تمكينه من قطعة أرضية صغيرة لتربية الماشية، مجاورة لمسكنه، لكن النائب السلالي رفض طلبه لأسباب عدائية، وفق شكايته، علما بأن مصالح العمالة كانت قد وجهت له مراسلة تخبره بواجهة مطلبه وتدعوه لمقاضاة نائب الجماعة السلالية.
كما سبق للشاب المقاول عبد الواحد زنكي، من دوار أقاليم نكاض أن وجه شكاية تتعلق باستعمال الشطط والمحسوبية، موجهة لوزير الداخلية، يذكر فيها أنه تقدم بالعديد من الطلبات بصفته من ذوي الحقوق، إلى الجماعة السلالية، لتمكينها من بقعة أرضية لتطوير نشاطه الفلاحي، والعمل على تشغيل العديد من شباب المنطقة العاطلين، لكنها ظلت بدون رد، موضحا أن نائب الجماعة السلالية، فوت قطع أرضية لآخرين، في ظروف يعتبرها المشتكي مشبوهة.
محمد منصور مواطن آخر من الدوار، عانى كثيرا من ممارسات النائب المذكور، حيث سبق أن وجه شكاية طالب من خلالها بالتحقيق في ملف الجماعة السلالية، موضحا أن النائب السلالي، الذي تقدم باستقالته بعد تزايد الغضب بالدوار من ممارساته، هو واجهة لجهات تتلاعب في الأراضي السلالية، ضدا على الإرادة الملكية الداعية لتشجيع العمل المقولاتي بالعالم القروي، بالإشارة إلى أن مسؤولين محليين يقفون وراء هذه التلاعبات، بالرغم من التحذيرات والتي سبق أن أطلقها عامل الإقليم من أجل الشفافية في تدبير الأراضي السلالية.
لكن تحرك عامل الإقليم هذا،لايزال يصطدم ببعض العراقيل ممثلة في النائب على الأراضي السلالية، حيث كشفت شكاية جديدة أن النائب السلالي بدوار أكلكال ظل يرفض الاستجابة لطلبات تمكين العديد من ذوي الحقوق من قطع أرضية لتنفيذ مشاريع فلاحية، بالرغم من مراسلات العامل له، و الذي سبق أن رد على شكاية المواطن محمدمنصور، بالتوجه لنائب الأراضي السلالية،لكن هذا الأخير، ظل يماطله لأشهر، دون تحقيق طلبه.
المشتكي المذكور راسل بدوره وزير الداخلية، الوصي على الأراضي السلالية، قال أن النائب ظل يماطله لأكثر من سنة، متحديا إياه أن يحقق رغبته، ورغبة العديدين من أبناء الدوار، ما أجج حالة الغضب في صفوف الشباب الطامح لتحقيق مشاريع خاصة، من شأنها أن تخلق مناصب شغل بالمنطقة الفقيرة، حيث التمس من وزير الداخلية فتح تحقيق في موضوع هذا التماطل الذي يتعارض مع الدعوات الملكية بتشجيع الشباب المقاول.
كما أن أحد شباب الإقليم كان قد راسل وزارة الداخلية، وتوصل برد من مصالحها تخبره بأنها راسلت نائب الأراضي السلالية بخصوصه، ورد عليها بأنه لايزال يدرس الملف، وهو ما اعتبره مجرد تسويف من النائب، بدليل أن عشرات الطلبات معززة بالدراسات المطلوبة، مركونة منذ شهور، رافضا الاستجابة لها وأنه بعد افتضح أمره تقدم باستقالته، لكن مصالح العمالة رفضتها في انتظار التحقيق في الموضوع.
الشباب المشتكون من هذا التماطل، أكدوا بالمقابل أن الرفض الذي تواجه به طلباتهم لخلق مشاريع فلاحية ، يختفي أمام بعض الجهات من خارج المنطقة، بالإشارة إلى أن طلبات بعضها من العاصمة الرباط، تم تلبيتها ورخص لأصحابها بالاستفادة من قطع فلاحية، في حين منع أبناء المنطقة، مطالبين بفتح تحقيق في الموضوع، وكشف خلفيات هذه العمليات التي تفوح منها روائح الفساد، وتهدد مستقبل شباب المنطقة ، الذي أصبح حلمه هو الهجرة بحثا عن لقمة عيش.