AHDATH.INFO
بعد حملات التعاطف على مواقع التواصل الغاضبة من الحكم على إمام بالحبس سنتين، والغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم، أعلنت الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، عن نيتها في الاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بالإفراج عنه بعد أن توبع بتهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن من دون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بالعنف.
وكان رواد مواقع التواصل قد شاركوا تسجيلات توثق احتجاج الامام من أجل تحسين وضعية الأئمة والقيمين الدينيين باعتبارهم قطب الرحى داخل المشهد الديني، وعبر الإمام الموقوف عن حزنه حين أشار أن ما يتلقاه من مقابل مادي لا يتماشى والأدوار التي يقدمها كواحد من حماة الدين داخل المجتمع، حيث قال "نحن نعيش بصدقات الناس ومنا من يتسول في المقابر لا أريد أن يراني أبنائي هكذا".
ووجهت الرابطة نداء لكل المتعاطفين والمنظمات والهيآت الحقوقية والأحزاب، من أجل حضور الوقفة الاحتجاجية المساندة للإمام سعيد أبو علي ، مدير مدرسة الرحمة العتيقةبإقليم كلميم،
وجدد القيمون الدينيون مطالبهم التي يرفعونها منذ سنوات للمطالبة بالتغطية الصحية، وتمتيع المشتغلين بالتعليم العتيق بنفس الحقوق المكفولة لرجال ونساء التعليم، إلى جانب تصحيح الوضعية الاجتماعية والإدارية، وصيغة تشغيل الأئمة، والمؤذنين، والخطباء، مع إقرار الأقدمية وإلغاء تجديد التكليف، وتفعيل مذكرة الانتقال ... لضمان استقرارهم المهني وإعادة الاعتبار لوظيفتهم التي تحيط بها تصورات سبق للإمام الموقوف أن اعتبرها حاطة من كرامة الأئمة.
كما طالبت الرابطة بإقرار الأقدمية وإلغاء تجديد التكليف،و تفعيل مذكرة الانتقال السلس، واستقرار المكافأة الشهرية والخدمات الاجتماعية لمؤسسة محمد السادس، إلى جانب تصحيح وضعية تشغيل الأئمة المجازين بتوطينهم بالمساجد، واعتماد معيار الأقدمية في تسوية وضعية كل قيمي المساجد المكلفين.
وتفاعلا مع قرارات الإعفاء التي يتعرض لها عدد من القيمين الدينيين، طالبت الرابطة وزارة الاوقاف بالتراجع عن هذه العقوبة القاسية، وتعويضها بعقوبات تأديبية أخرى، كالإنذار والتوبيخ والاقتطاع من المكافأة الشهرية، مادام المعفى غير متورط في جريمة أو جنحة.