AHDATH. INFO
بعد الانتقادات التي رافقت النقاشات الافتراضية حول التعويضات "السمينة" لنهاية الخدمة المخصصة للوزراء وتقاعدهم، اختارت هيئات مدنية تنظيم وقفة أمام البرلمان تعبيرا عن رفض ما وصفته ب"الريع السياسي"، و"تبديد الأموال".
الوقفة التي حضرها عشرات النشطاء، تم تفريقها أمس السبت 25 شتنبر من طرف القوات العمومية، وهو ما أثار غضب المشاركين الذين جددوا رفضهم لذهاب أزيد من مليار ونصف لجيوب وزراء العثماني، في الوقت الذي يعيش المواطن البسيط من سنتين على وقع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الثقيلة لفيروس كورونا، واعتبر الرافضون لهذا التعويض أن مهام الوزراء الذين يعيشون وضعية مريحة طول مدة انتدابهم لا تعادل هذه التعويضات الكبيرة.
المحتجون الذين تقدمهم رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، جددوا مطالبتهم بمحاسبة المتورطين في قضايا نهب المال العام، الواردة أسماؤهم ضمن تقارير رسمية سابقة.
وللتذكير فإن الظهير الصادر سنة 1975، ينص أن اعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا يعادل مرتب 10 أشهر، بالإضافة إلى تقاعد مريح يفوق 3 ملايين شهريا.