AHDATH.INFO
خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لليوسفية، المنعقدة الإثنين، قرر هذا الأخير وبأغلبية أعضائه الحاضرين منع تسجيل وتصوير أطوار جلساته، انسجاما مع المادة 73 من القانون الداخلي للمجلس، التي تنص على أنه يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بطلب يقدم لرئيس المجلس، وبعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل، كما يجب تجهيز قاعة جلسات المجلس بالوسائل السمعية البصرية لتسجيل أطوار دورات المجلس.
القرار، خلف ردودا متفاوتة بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنه تضييق على الحريات، والحق في الحصول على المعلومة، رأت فيه جهة من داخل المجلس أنه قرار صائب لم يأت لقمع أو منع الصحفيين المهنيين من ممارسة مهامهم، ولكنه على الأرجح جاء لتنظيم الجو العام لدورات المجلس، وما يرافق ذلك من تشويش وعدم الإنضباط، وأحيانا يتم نشر فيديوهات وصور دون موافقة المجلس، مضيفا أنه من الضروري ان تكون نقاشات لكن يتم تأويلها واستغلالها لأهداف تزيد من تشنج العلاقات الأخوية داخل المجلس، محذرا من تبعات نشر فيديوهات سواء على المستوى النفسي أو الإجتماعي.
وقد خصص المشرع المغربي الباب الثاني من الفصول 19 إلى 40 بكاملها للحقوق والحريات، حيث أقر دستور 2011 في الفصل 25 بشكل صريح على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها، اما الفصل 28 فيشير إلى أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، و للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، وفي هذا الإطار اوعز المجلس الجماعي لليوسفية حرية التصوير والتسجيل للمنابر المهنية المعتمدة.
ويبقى للمجلس الجماعي حرية سن نظامه الداخلي والتصويت عليه بعد إعداده من طرف رئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب، ودلك خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس، طبقا لأحكام المادة 32 من الظهير الشريف رقم 85-15-1 الصادر في 20 رمضان 1436( 07 يوليوز 2015 ) بتنفيذ القانون رقم 14-113 المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات، ويحدد النظام الداخلي شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة.
ويعتبر هدا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة، وتكون الجلسات العامة للمجلس عمومية، ويجوز للمجلس، و ذلك بطلب من الرئيس أو ثلث أعضاء المجلس أن يقرر عقد اجتماع غير مفتوح للعموم بدون مناقشة، كما يتم التصويت على المقرر المتعلق بعقد جلسة غير مفتوحة للعموم بالاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وفي حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، يمكن للرئيس أن يأمر بإخلاء القاعة من العموم و من ممثلي وسائل الإعلام و جميع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالنقطة أو النقط موضوع المناقشة، قبل متابعة أشغال الجلسة .
ولنجاح هذه العملية، وتماشيا مع مبدأ الشفافية، المجلس الجماعي لليوسفية مطالب بتجهيز قاعة الاجتماع بجناح خاص بالموظفين و الضيوف و بممثلي و سائل الإعلام، كما يتعين على الجمهور الالتزام بالهدوء و يمنع الكلام أو التدخل فيما يتداوله المجلس.