AHDATH.INFO- أحمد بلحميدي
من المرتقب أن يحقق اقتصاد المملكة أقوى أداء على الإطلاق على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ذهبت إلى ذلك توقعات صندوق النقد الدولي.
وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي منسجمة مع ما سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أعلن عنه في خطابه الأخير خلال افتتاح البرلمان، مشيدا بالأداء الجيد للاقتصاد الوطني، حيث قال جلالته "بفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري".
وأبرز الصندوق، الذي قام بمراجعة توقعاته لأداء اقتصاديات الدول الأعضاء، أن الاقتصاد الوطني سيواصل ديناميته، قبل أن يوقع على نمو بـ5,7 في المائة مع نهاية 2021، وهي النسبة التي لم يحققها المغرب منذ سنوات.
وقبل هذه المراجعة، كان صندوق النقد الدولي في تقييمه الأول لاقتصاد المملكة، يراهن على نمو بنسبة 4,5 في المائة فقط قبل نهاية السنة الحالية.
هذا الإنجاز الاستثنائي بالمقارنة مع دول الجوار الإقليمي، جاء بعد ظرفية صعبة، عاشها المغرب على غرار دول العالم بسبب تداعيات كورونا، حيث انكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 6,3 في المائة.
لكن بفضل الموسم الفلاحي الجيد وتدابير دعم النسيج الاقتصادي التي أطلقها المغرب، بالتزامن مع نجاح عملية تلقيح المغاربة ضد "كوفيد 19"، عاد الانتعاش إلى جل القطاعات الاقتصادية، بل إن بعض القطاعات أبانت عن أداء فاق حتى مرحلة ما قبل الجائحة، مما جعل صندوق النقد الدولي يراجع توقعاته.
مراجعة صندوق النقد الدولي لمعطياته، تتناغم إلى حد كبير مع التقارير التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، حيث أكد آخر تقرير لها أنه، على مستوى الفلاحة، يرتقب أن ترتفع القيمة المضافة لهذا القطاع بحوالي 20 في المائة، فيما تراهن الأنشطة الفلاحية على رفع قيمتها المضافة بأزيد من 4 في المائة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي تحسنه، حيث ستحافظ نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك على تطورها، مدعومة بارتفاع مبيعات المواد الغذائية والسلع المصنعة.
الشيء ذاته بالنسبة لنفقات النقل والمطاعم والترفيه، التي وجدت بعض التعافي، بعد تخفيف إجراءات التنقل بين المدن.
