Ahdath.info
كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها برسم سنة 2020 ، أنه واقتناعا منها بأهمية تأطير مكافحة الإثراء غير المشروع من زاوية مقاربة شمولية لتعزيز الحكامة المسؤولة، وتفعيل مبدأ تقديم الحساب ومكافحة الفساد، قامت الهيئة بإعدادوثيقة تعكس تحليلها لهذا الموضوع و مقاربتها لهذه الآلية القانونية، تبعا لنفس المنهجية المعتمدة لبلورة آرائها وتوصياتها.
ذات التقرير كشف أنه وفي إطار تفاعلها مع مبادرة المشرع المغربي بإدراج تجريم الثراء غير المشروع ضمن مقتضيات مشروع القانونالجنائي، أكدت الهيئة على أن الاختيار التشريعي الأنسب هو اعتبار هذه الجريمة، جريمة قائمة بذاتها لها مقوماتها الجرمية، ومحدداتهاالمسطرية الكفيلة بإثباتها، والعقوبات الحبسية والمالية المناسبة مع خطورتها، والأشخاص الخاضعين لها، والجهات المعنية برصدها وتلقيالتبليغات عن حالات الاشتباه بها، مع ترسيم العالاقات والتكامل الفعال بين مختلف هذه الجهات من جهة، وبينها وبين النيابات العامةالمختصة من جهة ثانية.
كما نقل التقرير عن دراسة سابقة للهيئة حول مكافحة الإثراء غير المشروع، خلاصة مفادها ترجيح اختيار نص قانوني خاص بهذا الموضوعمع توضيح الجسور التي يتعين مدها بين الإثراء غير المشروع ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات .