Ahdath.info
تنظر ابتدائية سطات، يوم غد الثلاثاء، في ملف " فضيحة الجنس مقابل النقط"، والذي
يشتبه تورط أربعة أساتذة جامعيين بكلية العلوم القانونية بسطات فيه، حيث تابعت النيابة أستاذين في حالة اعتقال وأستاذين آخرين فيحالة سراح، ويتعلق الأمر ب (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، متابع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييزبسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك،وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي فيحق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية"، و أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)،المتابع من أجل "التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسيفي حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها".
أما الأستاذان المتابعان في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب)، ورئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، بعد أنأديا كفالة مالية.
هذا، وعقدت المحكمة، يوم الخميس الماضي، أول جلسة لها للنظر في هذا الملف، التمس فيه دفاع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، تمتيعموكلهما بالسراح المؤقت، وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة في آخر الجلسة بعد التأمل.
تجدرالإشارة، إلى أن أستاذا آخرا متابع في حالة اعتقال، يتعلق الأمر بأستاذ آخر بكلية الاقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول فيسطات ، متابع أمام غرفة الجنايات الابتدائية بسطات من أجل "هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي".
وكان هذا الملف قد تفجر على آثر تسريب صور امحادثات " حميمية بحمولة جنسبة " على تطبيق " الواتساب " تجمع طالبة باستاذ للقانونالعام.