AHDATH.INFO
سلطت فعاليات مدنية وحقوقية وجامعية، في ندوة نظمت نهاية الأسبوع بفاس، الضوء على الأشكال المتعددة للعنف الذي تواجهه المرأة والفتاة في مختلف المجالات.
وأجمع المشاركون في الندوة المنظمة بمبادرة من جمعية كفاءات مواطنة للتنمية في موضوع "حماية المرأة ضد العنف واجب مجتمعي ومؤسساتي"، على ضرورة التصدي للعنف ومحاربة الأحكام المسبقة والتصورات الذهنية السائدة في المجتمع عن المرأة.
واعتبر المتدخلون أن القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء 103.13 بعد دخوله حيز التنفيذ منذ سنتين، أحدث ثورة مهمة عند صدوره، وذلك لما يتضمنه من بنود نصت على حماية المرأة والتصدي لكل المظاهر العنيفة.
واستنكرت الفعاليات المشاركة العنف باعتباره سلوكا مشينا ومنبوذا في المجتمع، لتدعو إلى تعزيز حملات التوعية والتحسيس على نطاق واسع لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.
واستحضرت الندوة العديد من النصوص القانونية والتشريعية والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تدين العنف وترفضه، مشيرة الى أنه رغم ذلك يصعب التخلص من رقعة العنف، وهو ما يقتضي بحسب الفعاليات المشاركة في الندوة محاربة العقليات الذكورية والإكثار من حملات التوعية بطريقة مستمرة.
وتم بالندوة التطرق للعنف الأسري وأثره على المجتمع، وعرض التجليات الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد النساء، والمعاناة الإجتماعية والنفسية للمرأة من أثر العنف.
كما اقترح المشاركون في الندوة جملة من التوصيات تروم التصدي للعنف ضد المرأة ومناهضته، والرفع من وسائل الحماية القانونية للمرأة.