Ahdath.info
خلق متحور "إيماكرون" ارتباك كبيرا لدى عديد من الدول الاوربية وهي تستعد للإحتفالات السنة الجديدة، حيث وجدت نفسها بين انتشار الفيروس من جهة، وضرورة التخفيف من الإجراءات المشددة، وهو ما دفع غالبيتها، لاعتماد جوازات التلقيح للتنقل وولوج مختلف المرافق، خاصة ذات الطبيعة الترفيهية، بل وينت لهذا الغرض قوانين، مرفوقة بغرامات وعقوبات كبيرة احيانا.
ارتباطا بذلك حددت الحكومة المستقلة لجهة فالنسيا "لاخيناريلالد" غرامات تتراوح بين 60 و 30.000 يورو لمن لا يلتزم بقواعد جوازات التلقيح كوفيد. ودخلت الشهادة المذكورة حيز التنفيذ خلال ليلة الجمعة صبيحة السبت، وستستهدف العقوبات، الأفراد وأصحاب الفنادق، ممن لم ينضبطوا لقرار ضرورة التوفر على جواز التلقيح.
قد تتراوح العقوبات في مجتمع بلنسية على الأفراد والفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والتسلية التي لا تمتثل لشهادة كوفيد الإلزامية، والتي تدخل حيز التنفيذ من منتصف الليل من الجمعة إلى السبت، من 60 إلى 30 ألف يورو.
عدلت حكومة فالنسيا المرسوم بقانون 11/2020، المؤرخ 24 يونيو، الصادر عن برلمان الحكومة المستقلة، لنظام العقوبات المحدد ضد عدم الامتثال للأحكام التنظيمية لتدابير الوقاية ضد كوفيد 19، مع قسمين جديدين في مواد منفصلة، قبل الطبيعة الإلزامية للشهادة في الوصول إلى أماكن معينة في مجتمع بلنسية.
يتم فرض عقوبات طفيفة تتراوح بين 60 و 600 يورو للأفراد الذين لا يمتثلون للقيود المفروضة على دخول أو عرض المستندات المطلوبة، والتي يتم الإعلان عنها حسب الأصول، في إشارة إلى العملاء الذين يتسللون إلى أي مبنى أو لا يظهرون جواز التلقيح المطلوب.
قد يتم أيضًا فرض عقوبات تتراوح من 60 إلى 600 يورو على المباني التي لا تمتثل للالتزام بوضع ملصقات أو تدابير إعلامية تكون قابلة للتنفيذ وفقًا لأوامر هيئة الصحة.
بالنسبة لمخالفات مالك المؤسسة في الالتزام بطلب جواز سفر وأولئك الذين يسمحون بالوصول إلى المناطق الداخلية للمباني حيثما كان ذلك مطلوبًا، تتراوح الغرامات من 601 إلى 30.000 يورو، وستعتبر خطيرة.
ستطبق كل هذه العقوبات على الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والتسلية التي تتسع لأكثر من 50 شخصًا؛ وفي الأحداث والاحتفالات والمهرجانات الموسيقية التي حضرها أكثر من 500 شخص وحيث لا يمكن استخدام القناع بشكل دائم.
وقد تمت الموافقة على تعديل نظام العقوبات ضد الامتثال لتدابير الوقاية ضد كوفيد يوم الجمعة في الجلسة العامة لحكومة فالنسيا. ليبدأ العمل بها بغالبية المرافق بداية من صبيحة يومه السبت، وهو ما عاينته الجريدة، بعدد من مدن الجهة، وخاصة بالفضاءات المغلقة والملاهي في انتظار تعميمها.
وعلمت أحداث انفو ان جهات عدة باسبانيا قد فرضت بشكل رسمي جواز التلقيح، وحملت مسؤولية مراقبته لاصحاب تلك المشاريع أنفسهم، مخولة لهم كامل الصلاحية في المراقبة والتأكد من صحة الوثيقة، ومنع من لا يتوفر عليها من الدخول، كما يحق لها استدعاء الشرطة لمن لم ينصاع لهذا القرار.