اشتكى هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة بمجلس النواب، من الإشكالات الإجرائية والقانونية التي تقيد عمل اللجن الدائمة بالغرفة الأولى للبرلمان.
وقال المهاجري في حوار خص به موقع "أحداث انفو"، أن مناقشة الميزانيات الفرعية باللجان البرلمانية تقتصر على مناقشة السياسية العامة مع القطاعات الحكومية، بطريقة تقليدية تقوم على تبليغ الشكايات فقط نناقش السياسة القطاعية يغيب عنها تعديل الميزانية أو ربط المسؤولية المحاسبة فذاك أمر يظل بعيد المنال، يضيف ذات المتحدث.
واقترح هشام المهاجري، أن تنطلق مناقشة قانون المالية منذ اللحظة التي تشرع فيها الوزارات والقطاعات المعنية بإعداد ميزانياتها الفرعية وذاك يتسنى للبرلمانيين الوقت الكافي لإدخال التعديلات التي يراها صالحة ولعب دوره الرقابي.
وطالب النائب البرلماني هشام المهاجري وزارة المالية بتعديل القانون التنظيمي 130/13 وفي نفس الوقت تعديل القانون الداخلي لمجلس النواب، حتى يفتح نقاش داخل المجلس موازاة مع إعداد الإدارة للميزانيات الفرعية من مداخيل ومصاريف، حتى لا يقع الضغط على البرلمان ولا يظل التركيز خلال شهر واحد لا يكون كافيا لمناقشة الميزانيات وإدخال تعديلات عليها.