AHDATH.INFO
قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن القطاع الصحي يعرف خصاصا في العامل البشري يبلغ 97 ألف طبيب، في الوقت الذي يتم سنويا تخرج 1200 طبيب، ما يعني أن تدارك الخصاص بحاجة للتدرج لمدة 20 سنة، ما يتطلب تصورا جديدا لكل جهة لتدارك الخصاص.
ووجد آيت الطالب نفسه محاطا بنفس الأسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان اليوم الاثنين 27 دجنبر، حيث نقل النواب شكايات المواطنين ومعاناتهم في ظل الخصاص الحاد في الأطر، وغياب الأدوية، وسيارات الاسعاف، والاكتظاظ وغيرها من المشاكل التي تزداد حدتها داخل العالم القروي تزامنا مع فصل الشتاء، حيث تتضاعف معاناة الساكنة خاصة المتواجدة بالجبال والمناطق النائية.
وأكد آيت الطالب أن المنظومة الصحية تعيش ضغطا إضافيا بسبب الجائحة، ملوحا بوجود إصلاحات جوهرية في الأفق. وردا على تساؤلات النواب حول إجراءات وزارة الصحة للحد من "هروب" الاطباء من القطاع العام بعد التخلي عن مناصبهم طوعا أو عدم تقدمهم لمبارايات الوظيفة العمومية أو تركهم الغير مبرر للعمل داخل العالم القروي الذي يعرف خصاصا مهولا في الأطر، أوضح آيت الطالب أن وزارته تعكف على تقديم عرض صحي ملائم للخريطة الجهوية، منبها أن القطاع حاليا يعرف مشكل في الجاذبية ما يمنع استقرار الاطباء، مضيفا أن الوزارة ستخرج بقوانين مغرية تحفز الاطباء على الالتحاق بالقطاع العام.
وكشفت تعقيبات الاحزاب عن معطيات صادمة حول واقع القطاع الصحي بالعالم القروي، حيث يتوفر إقليم تاونات على طبيبين فقط في تخصص العيون وطبيب في تخصص العظام، وطبيب واحد في المستعجلات، بينما تفتقد مستشفى سانية الرمل بتطوان إلى أبسط التجهيزات، بينما تستفيد واد لاو من مركز صحي واحد فقط صغير، في ظل غياب الموارد اللازمة لاستقبال المرضى المتقاطرين عليه من 6 جماعات، وهو ما يدفع الساكنة للمطالبة بمستشفى بعد مركز صحي، كما تم تسليط الضوء على التدبير الكارثي الذي تعرف المستشفى الجهوي بالداخلة،وبطاطا التي يتواجد بها 7 أطباء عامون فقط من المنتظر أن يتقلص عددهم مع بداية العام القادم، وقد طالب أكثر من نائب برلماني وزير الصحة بزيارة ميدانية للوقوف على حجم المعاناة التي تعيشها المستشفيات بالعالم القروي.