AHDATH.INFO- أوسيموح لحسن
كشف المهدي مزواري عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه "تم استكمال آخر التحضيرات لعقد المحطة الجديدة لحزب الوردة بانتخاب المؤتمرين.
وأوضح مزواري عضو المكتب السياسي انه تم انتخاب 1400 مؤتمر يمثلون كل جهات المملكة، وسيتم تقسيمهم بين الحضور وعن بعد. وسيكتفي الحضور على عدد محدد ببوزنيقة ما بين 28 و30 يناير الجاري، فيما ستواكب البقية المؤتمر عن بعد عبر منصات جهوية تمثل الجهات 12 للمملكة.
وأضاف المزواري أنه تقرر تقسيم جهة الدار البيضاء إلى قسمين، الأول يمثل مؤتمري جهة الدار البيضاء المحمدية بنسليمان، والثانية ستخصص لمؤتمري سطات برشيد، فيما سيتم جمع مؤتمري جهتي الداخلة والعيون في منصة واحدة.
المؤتمر اختير له شعار "وفاء .. التزام .. انفتاح". وفي هذا الصدد كشف يوسف مجاهد عضو المكتب السياسي للحزب أن "مسألة التجديدوالانفتاح على الفئات الشابة وعلى الكفاءات التي يزخر بها المجتمع، حظيت بالأولوية في مشروعي الورقة السياسية والورقة التنظيمية"، وأنه، "تم إغناء هذين المشروعين، من خلال المناقشات التي نظمت على صعيد كل الجهات، و من ضمن القضايا التي ركزت عليها التدخلات، كانت هي مسألة تجديد هياكل الحزب وطريقة مقاربته للقضايا المطروحة في المجتمع، والموارد البشرية التي ينبغي أن يعتمد عليها".
وأضاف مجاهد أن "الخلاصة الرئيسية لهذه المناقشات، هي أن يحافظ الحزب على رصيده التاريخي والنضالي، من جهة، وينفتح على القضايا الجديدة المطروحة في المجتمع، مع انفتاح واسع على القوى الحية، سواء في المجال النقابي والحقوقي والمجتمعي"، كما أكد أنالمؤتمر سيره على " الخروج بمقررات متقدمة، على صعيد التصور السياسي والتنظيمي"؛ لأن الحزب في نظره " في حاجة إلى أن يعتمدبرنامجا نضاليا واضحا، على أساس تشخيص سياسي ناضج وبرنامج قابل للتطبيق، يتم تصريفه على الصعيد الوطني، وعلى صعيدالجهات والأقاليم، التي هي أيضا في حاجة إلى تحديد أولوياتها، إذ لا يمكن للعمل الحزبي أن يكون عشوائيا، بل لابد أن يكون منظماوممنهجا".
والرهان الثاني، حسب مجاهد هو "تنظيمي بالأساس، إذ على المؤتمر، في نظري، أن يناقش التوجهات الكبرى لتنظيم قويومنفتح وملائم لمتطلبات الفعل الحزبي الناجع. من الضروري كذلك أن يطبق شعار "الإتحاد مدرسة"، في هذا التصور، لان تكوين الأطرالحزبية على الصعيدين الوطني والجهوي والمحلي، أصبح من مقومات النجاعة وتجديد النخب، بالإضافة إلى إعادة بناء مؤسسة الدراساتوالأبحاث، التي هي عقل كل الأحزاب السياسية، في التجارب الناجحة". مؤكدا أن "العقلانية في التسيير وحسن التدبير هو مفتاح النجاحفي كل المشاريع، وهو ما ينبغي أن يسير فيه الحزب، إذا كان يريد ملامسة المستقبل".
وبخصوص تجديد ولاية الأجهزة الحزبية الحالية، أكد مجاهد أن "هناك مشروعا ، مطلوب من المؤتمر أن يصادق عليه، وبعدها سيكون الباب مفتوحا لمن أراد تقديم ترشيحه للكتابة الأولي، التي هي بدورها، مسؤولية جسيمة،" واضاف أنه "من الضروري في المستقبل أن تحددمعايير الترشح لمثل هذه المسؤولية، إذ لا يمكن لمن لا يشارك في النضال اليومي للإتحاديات والإتحاديين، أن يدعي أنه قادر على قيادتهم، بلأكثر من ذلك، على كل المناضلات والمناضلين، أن يلتزموا بدفتر تحملات، يحدد ما يقومون به في الحزب والمجتمع، وأن يؤدوا كلهم واجبات الإنخراط، بدون تهاون، هكذا تقاس النضالية والإلتزام، أما أن يعتبر شخص أنه ولد ليقود العضوات والأعضاء على أي صعيد، وطني أوجهوي أو إقليمي، من برجه العاجي، فهذا غير مقبول".
وفي هذ الصدد أكد محمد بنعبد القادر وزير العدل السابق والقيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن المؤتمر المزمع عقده نهاية الشهر الجاري سيراهن على " انجاز مهمتين أساسيتين تخصان مناقشة واعتماد الأرضيتين السياسية والتنظيمية وانتخاب قيادة جديدةللمرحلة المقبلة".
وأضاف بنعبد القادر في حوار خاص بيومية الأحداث المغربية وموقع أحداث أنفو أن " الرهانات الكبرى التي نطمح الى تحقيقها في محطةهذا المؤتمر تتمثل في قدرتنا على ترصيد المكتسبات المتحققة خلال الخمس سنوات الأخيرة والمتمثلة في تجويد الحصيلة الانتخابيةواستعادة الثقة في الذات الحزبية، وذلك في أفق تحديث هياكل الحزب وآليات اشتغاله حتى يتمكن من مواصلة إنجاز مهامه النضالية فيالمراحل المقبلة بمزيد من الوضوح والفعالية".
في نفس السياق، أكد بنعبد القادر أن "الاتحاد الاشتراكي مدعو اليوم وانطلاقا من مؤتمره الحادي عشر الى تجديد هادئ ومسؤول لمشروعهالسياسي"، كما أوضح أنه سيقترح على المؤتمر "تمديد ولاية الأجهزة التنفيذية والمناصب القيادية لثلاث ولايات بدل اثنتين، فإننا في نفس الآن سنقترح تقليص مدة الولاية الواحدة لمكتب الفرع الى سنة واحدة والى سنتين بالنسبة للكتابة الإقليمية مما سيضمن مزيدا من الحركيةفي الحياة الحزبية على المستوى الترابي، ويتيح مجالات اوسع لتفعيل التناوب على المسؤولية وتجديد النخب القيادية المحلية في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة على أساس برامج تعاقدية قابلة للتنفيذ والتقييم".