AHDATH.INFO
حدد قاضي التحقيق بابتدائية فاس، تاريخ 22 فبراير المقبل، للشروع في التحقيق تفصيليا مع برلماني ورئيس جماعة قروية ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المتهم من طرف وكيل الملك بابتدائية فاس ب" هتك عرض قاصرفي حالة إعاقة ذهنية " .
التحقيق مع البرلمان التجمعي عن دائرة فاس الجنوبية جاء بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من البحث التمهيدي الذي فتحته بتعليمات من النيابة العامة امختصة بعد تداول أشرطة " فيديو" موثقة من طرف الضحية تتهمه فيها بهتك عرضها بالعنف صيف 2020.
تطورات اكتشاف أمر إقدام البرلماني على هتك عرض فتاة من شبيبة حزبه، بعد تنازلها أثناء تقديم شبان ابتزوا البرلمان التجمعي في مبالغ مالية مقابل السكوت عن الأمر ، غير أن أحد نواب الملك فك لغز تقديم التنازل دون الحاجة إليه، حيث أمر بتعميق التحقيق مع البرلماني والفتاة قبل إحالة المسطرة على الوكيل العام.
وقرر هذا الأخير إحالة ملف القضية على وكيل الملك بابتدائية فاس للاختصاص بعد اطلاعه على مضمون البحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء والذي تبين من خلاله عدم استعمال البرلمان العنف في حادث اغتصاب القاصر واستغلالها جنسيا مرارا .
يشار إلى أن البرلماني التجمعي سيمثل من جديد أمام قاضي التحقيق حيث من المنتظر أن يواجهه بالأفعال المرتكبة في حق الفتاة القاصر التي كانت تنشط في صفوف شبيبة حزبه .