AHDATH.INFO
بعد وصول المغرب إلى مرحلة الاجهاد المائي الممهدة لندرة مائية مطلقة في أفق سنة 2050، وفق ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، الذي أشار أوضح أنه على الرغم من جهود المغرب منذ الستينات من أجل إنشاء البنى التحتية المائية التي مكنته من التوفر حاليا على 149 سد كبير، وحوالي 100 سد صغيرة وبحيرة تلية وآلاف الآبار والثقوب، إلا أن تدبير قطاع الماء يتطلب تجاوز عدد من أوجه القصور، كالتوزيع غير المتوازن بين الأحواض المائية، حيث تعاني جهات من الجفاف بينما يضيع فائض المياه في مناطق أخرى باتجاه البحر دون الاستفادة منه، إضافة إلى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية ما سيؤدي إلى استنزافها.
أمام هذه المعطيات التي سبقت العديد من التحذيرات على المستوى الوطني والعالمي، والتي حذرت من التداعيات الخطيرة لندرة المياه، أصبحت الحاجة اليوم ملحة للتوعية بضرورة تدبير المياه، وقد سارع مهنيو الحمامات والرشاشات العمومية بالمغرب، إلى اتخاذ عدد من الاجراءات بهدف ترشيد استهلاك المياه داخل الحمامات التي تعرف استعمالا عشوائيا لهذه المادة الحيوية، وذلك بتداول أخبار عن تحديد فترة زمنية محددة للاستحمام لا تتجاوز ساعة ونصف، مع حث رواد الحمامات على الاستعمال المعقلن للمياه للحفاظ عليها، وكانت أول خطوة محاولة إقناع الزبناء، خاصة النساء بإحضار دلوين فقط للتحكم في الكميات المستعملة، بينما طالب آخرون باعتماد طرق تحدد عدد اللترات المستعملة.
وتداول رواد مواقع التواصل أمس الأحد، 20 مارس، العديد من التدوينات التي تدعو للانخراط بطريقة جدية في حملة ترشيد المياه داخل الحمامات العمومية، أو خلال الاستحمام داخل المنزل "العالم كلو مقبل على فترات صعيبة بزاف، وكل قطرة ماء غادي نحتاجوها مستقبلا باش نضمنو ما ناكلو" تكتب إحدى الشابات، بينما دعا آخرون إلى الانخراط في حملة توعوية على طول السنة لارشاد استعمال الماء داخل الحمامات، والمطابخ، وصالات الرياضة، والأشغال المنزلية ...
وفي الفلاحة القطاع الأكثر استهلاكا للماء، سلط التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، الضوء على عدد من الممارسات التي تستنزف المياه الجوفية، رغم التوصيات السابقة بضرورة التحول إلى الري الموضعي، إلى جانب اعتماد مزروعات مقتصدة في استهلاك الماء بدل الزراعات التي تستنزف مئات اللترات من الماء مقابل بيعها بدراهم معدودة كمنتج، و سجل المجلس غياب الاندماج بين البحث الزراعي والاختيارات المعتمدة في المجال الزارعي فيما يتعلق بتطوير تقنيات زارعية جديدة او إنشاء بذور وأصناف تناسب البيئات المعنية، كما حذر التقرير من مصادر تلوث المياه التي أوصى بتتبعها، حيث تقدر تكلفة تدهور الموارد المائية بحوالي 1.26 في المائة من الناتج الداخلي الخام، منها 18.5 في المائة مرتبطة بالتلوث الصناعي للمياه، ويصل حجم التلوث إلى 51 مليون متر مكعب في السنة من مخلفات المصانع التحويلية، و 685 ألف متر مكعب من مخلفات مصانع الزيوت، وأزيد من 9 مليون متر مكعب من مخلفات المجازر، وحوالي 2 مليون متر مكعب من مخلفات المدابغ وصناعة النحاس.
وحث المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تعزيز شرطة المياه بسبب ارتفاع عدد مستغلي المياه بدون ترخيص،كما سجل التقرير ضعفا في التنسيق بين مختلف المتدخلين في القطاع، إلى جانب عدم تفعيل أجهزة التنسيق الرئيسية، مسجلا أن المجلس الأعلى للماء والمناخ، لم ينعقد منذ سنة 2001، إلى جانب غياب استراتيجية تواصل متكاملة ومتعددة الدعامات، مرتبطة بتثمين وحماية الموارد المائية وإشاعة ثقافة الاقتصاد في استهلاك الماء، حيث أثارت مهمتا مراقبة تسيير مخطط اقتصاد الماء والمخطط الوطني لاقتصاد الماء في المجال الفلاحي قصورا في تحسيس الفلاحين في المناطق الساحلية بمنطقة الغرب بخطر تسرب مياه البحر إلى الفرشة المائية نتيجة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية.