AHDATH.INFO
أعربت النقابة المغربية للمهن الموسيقية عن أسفها لعدم مشاركتها في الندوة المنظمة اليوم الأربعاء 11 ماي، من طرف أحزاب المعارضة بالبرلمان حول مشروع قانون 25.19المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مبررة هذه الخطوة بإقصاء الهيئات النقابية والمهنية ذات وجهات النظر المختلفة، مقابل إفساح المجال أمام جهات سبق لها أن أبدت رأيها في الموضوع.
وذكرت النقابة في بلاغ لها اليوم الاربعاء بمطلبها خلال لقاء سابق مع رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، الداعي لسحب مشروع القانون لإشراك المعنيين من ذوي الحقوق في النقاش وإعطاء الرأي، رافضين ما وصفوه بكل محاولة للاجهاز على حقوق المؤلفين، أو محاولة الاخضاع لأي وصاية،مؤكدة حرصها على تجاوز الخلافات الشكلية أو الحسابات الضيقة والشخصية التي يحاول البعض إذكاءها، حتى لا تكون سببا في تعطيل عجلة الإصلاح.
ووصفت النقابة النقاش الدائر ب"المغلوط" بسبب الجهل بالمرجعيات القانونية الوطنية والدوليةوالتطور التاريخي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين،مؤكدة رغبتهافي صيغة يحددها لقانون المغربي الجديد تمكن ذوي الحقوق من المشاركة الفعلية في تدبير شؤونهم على غرار المتعارف عليه دوليا، موضحة أن القطاع بحاجة إلى الكثير من النصوص القانونية والتنظيمية والمسطرية قبل تحويله الى شركة مساهمة.
وأشارت النقابة في بلاغها أن واقع القطاع يفرض الاحتفاظ بحضور لممثلي السلطات العمومية المعنية بقضايا حقوق المؤلف والحقوق المجاورة داخل المجلس الإداري بسبب الحاجة إلى استكمال الترسانة القانونية والمشاركة في تنزيل الاصلاح و متابعة المخلين بعدم احترامه، مع السهر على التنظيم الذاتي للجمعيات التمثيلية لأصحاب المصنفات الأدبية والفنية داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،والسهر على استرجاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة من مستغلي المصنفات التي ترفض في دفع مستحقاتها للمكتب لأسباب وصفها البلاغ بالواهية.
وتضع هذه الهيئة حقوق الفنانين المغاربة ضمن أولوياتها، مؤكدة أنها تع نفسها رهن إشارة كل الفاعلين في القطاع من أجل إخراجه من التشردم لضمان وحدة الصف للدفاع عن بعض الحقوق الاجتماعية .