المجلس الوطني لحقوق الإنسان:عقوبة الإعدام غير رادعة وضارة بالمجتمع

الإثنين 16 مايو 2022
سكينة بنزين
0 تعليق

AHDATH.INFO

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تأكيده على كون عقوبة الإعدام، انتهاكا جسيما للحق في الحياة الذي يعد حقا أصيلا وساميا ومطلقا وبدونه لا وجود لأية حرية أو عدالة، مسجلا استمرار العمل بعقوبة الإعدام من الناحية القانونية، رغم التأصيل الدستوري للحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص.

وأشار المجلس في تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، أن عقوبة الإعدام تقبى غير فعالة للحد من الجرائم، ، مجددا القول بأنها غير رادعة وغير فعالة وضارة بالمجتمع، ولن تحد من الإجرام، معتبرا  أن الولاية التشريعية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 من شأنها أن تشكل فرصة سانحة من أجل القطع مع التردد التشريعي في إلغاء عقوبة الإعدام من كافة مقتضيات مشروع القانون الجنائي.

واعتبر المجلس أن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ثلاثة عقود تقريبا، إلى جانب التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل 20) وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص (الفصل 22)، نقاط تتقاطع مع ترافع لجان المجلس الجهوية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة،كما أشار التقرير إلى الشراكات التي عقدها المجلس في إطار ترافعه الوطني لإلغاء هذه العقوبة، والتي ضمت جمعيات ومنظمات غير الحكومية وشبكات المحامين والصحفيين والمدرسين والبرلمانيين وشبكات المجتمع المدني.

وفي إطار عمله عن قرب مع فئة المحكومية بالإعدام، أشار التقرير أن المجلس يضمن تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضمان المتابعة والزيارات المنتظمة لهم ومراقبة أوضاعهم الصحية، خاصة وضعية المصابين بأمراض مزمنة وأمراض نفسية وعقلية، ومواكبتهم خلال مرحلة التقاضي، ودعم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والموجودين في وضعية هشاشة.

وعمل المجلس على إصدار عدد من التوصيات بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، منها المصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، و التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام المزمع إصداره خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سنة 2022، و تسريع تنفيذ الالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يضمن متابعة الحوار الوطني حول عقوبة الإعدام، إلى جانب التنصيص القانوني على إلزامية إخضاع المتهم بارتكاب جرائم خطيرة تصل عقوبتها للإعدام للخبرة الطبية.

تجدر الإشارة أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام في المغرب بلغ 78 شخصا إلى حدود نهاية سنة 2021، بينهم سيدتان، إحداهما صدر في حقها حكم نهائي والأخرى مازال ملفها في مرحلة النقض، ولم يستفد أي محكوم بالإعدام من العفو الملكي.

تعليقات الزوّار (0)