AHDATH.INFO
في إطار إغناء النقاش حول البرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، دعت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، بمراكش، إلى رفع الميزانية المخصصة لتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مشيرة أن الدراسة التي أشرفت عليها كشفت أنه مقابل كل درهم يستثمر في تنظيم الأسرة يعادل 22 درهما كميزة يجنيها المغرب، ما يشكل مردودية اقتصادية واجتماعية لبناء الفرد.
وكانت مراكش قد احتضنت هذا الأسبوع ورشة عمل لتسليط الضوء على نتائج ثلاث دراسات أنجزتها كل من الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة داخل مراكز تقديم الخدمات التابعة لها، و وزارة الصحة والحماية الاجتماعية داخل هياكل تسع عمالات وأقاليم، وذلك بين سنتي 2020-2022، للتعرف أكثر على تكاليف الخدمات وتكلفة فوائد تنظيم الأسرة في المغرب، وتدخل هذه الدراسات ضمن مشاريع "برنامج النوع الاجتماعي والمساواة"، المنفذ منذ سنة 2019 في إقليمي طاطا وأزيلال، المندرج في إطار شراكة بين وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية والاتحاد الدولي للتخطيط العائلي والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة.
الورشة عرفت حضور عدد من البرلمانيين والجمعويين وممثلي وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والمالية، بهدف دعم ملف الترافع لدى الحكومة للرفع من ميزانية البرنامج في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية في المملكة.