Ahdath.info
رفض مكتب مجلس النواب، الاتهامات التي أطلقها أعضاء مجموعة العدالة والتنمية ضد المكتب بـ"خرق القانون"،حيث رفض غالبية أعضاء المكتب هذه الاتهامات المتكررة التي لا تسند على أسس، خصوصا بعدما رفض المكتبطلب تقدمت به مجموعة العدالة والتنمية يتعلق بتناول كلمة في موضوع شغب الملاعب.
وعكس ما روج له عبد الله بوانو، رئيس المجموعة، فإن الطلب الذي تقدمت به مجموعته إلى مكتب النواب، والذينوقش خلال اجتماع مكتب المجلس يوم الثلاثاء 17 ماي الجاري، لا يتعلق بتاتا بموضوع شغب الملاعب.
وكشف مقرب من راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، في حديث مع "أحداث أنفو"، أن الاتهاماتوالمغالطات التي يروجها بعض برلمانيي العدالة والتنمية، أصبحت غريبة، لأن الذي لا يحترم المساطر لا يمكن أنيقدم الدروس لـ13 عضو بمكتب المجلس، وافقوا باجماع على رفض طلب تناول الكلمة الذي تقدمت به مجموعةالعدالة والتنمية.
وحسب مصادر داخل المكتب، فإن "الطلب الذي تم رفضه خلال اجتماع 17 ماي، يتعلق بموضوع آخر ليسبموضوع عام ولا يتعلق بهموم المواطن المغربي"، موضحة أن "العدالة والتنمية طلبوا تناول كلمة في موضوع مقتلالصحفية شيرين أبو عاقلة".
وفي الحقيقة، تقول مصادر "أحداث أنفو"، إن "العدالة والتنمية تريد الركوب على قضية مقتل شيرين أبو عاقلة منأجل توظيفها لمكاسب سياسية كما كان يفعل دائما مع كل القضايا المرتبطة بفلسطين".
ويتوفر مكتب مجلس النواب على محاضر الاجتماعات السابقة سواء في الولاية الحالية أو السابقة، تؤكد بأن قراررفض مكتب مجلس النواب لطلب العدالة والتنمية، قانون ودستوري، لأن موضوع مقتل شيرين ابو عاقل ليسبموضوع عام يهم السياسات العمومية ولا الشأن العام الوطني.
أما بخصوص الطلب موضوع احتجاج مجموعة البي جي دي، والمتعلق بشغب الملاعب نوقش في مكتب المجلسالمنعقد يوم أمس الثلاثاء 24 ماي، حيث تقرر رفض الطلب لأسباب مسطرية وقانونية، أبرزها أن موضوع شغبالملاعب غير طارئ وسبق أن تمت مناقشته في إطار الأسئلة الشفوية والكتابية.
وكان رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، اتهم مكتب المجلس بخرق الدستور والنظام الداخلي،بعدما توصل المكتب بمذكرة بشأن طلب التحدث في موضوع عام وطارئ استنادا للفصل 152 من النظام الداخليللمجلس، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وبعد مناقشة هذا الموضوع من مختلف جوانبه المسطرية، قررعدم احالته على الحكومة لعدم استيفائه للضوابط والشروط الواردة في مقتضيات النظام الداخلي، حسب ما جاءفي الوثيقة نفسها.